تُجمع آراء كبار الإقتصاديين والمحللين الماليين، على أن العنوان الرئيسي في العام المقبل، سيبقى الملف المالي وتحديداً ملف ودائع اللبنانيين التي يتمّ تذويبها منذ بدء الإنهيار المالي في العام 2019، بدلالة الوعود الوهمية التي تتردّد، من دون أي نتيجة عملية تُذكر.
ومع تزامن هذه الوعود مع شعار مكافحة الفساد الرنّان، فإن حقيقةً ثابتة تتكرّس في أكثر من محطة سياسية ومالية واقتصادية، وهي أن غالبية الذين يعدون باسترجاع الودائع المصرفية، هم أنفسهم الذين أهدروها، ويعلنون بشكلٍ يومي حرصهم المصطنع على أموال المودعين. ولا يبدي رئيس الإتحاد الدولي لسيدات ورجال الأعمال اللبنانيين الدكتور فؤاد زمكحل، أي تفاؤل إزاء هذه المسألة، متوقعاً تكرار “معزوفة استرجاع الودائع” في الخطاب السياسي في المرحلة المقبلة، وذلك بدلالة عدم وجود أي خطة استراتيجية لوضع هذا العنوان على سكة التنفيذ من خلال بيع بعض العقارات أو إنشاء صناديق سيادية أو إعادة هيكلة بعض المؤسسات.
ويؤكد الدكتور زمكحل ل”ليبانون ديبايت”، بأن “المعنيّ الأول والمسؤول الأساسي باسترجاع الودائع هو الدولة اللبنانية، التي صرفت وهدرت هذه الأموال، والتي باتت تبلغ قيمتها اليوم، نحو 15 بالمئة من قيمة صرف أي وديعة وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء، مع العلم أن هذه النسبة تتراجع مع كل ارتفاع في سعر الصرف، بمعنى أن حجم الإقتطاع أو “هيركات” على الودائع قد يتجاوز ال80 بالمئة في العام الجديد”.
ورداً على سؤال حول الأهداف الحقيقية من وراء التأخير في إقرار مثل هذه الخطة، يوضح الدكتور زمكحل، أنها تُختصر بوجود قرار خفي بتذويب الودائع، وتسديدها بالليرة اللبنانية بالتقسيط، وبعد تراكم خسائر فادحة، مشيراً إلى أن تأخير إقرار الكابيتال كونترول، بعد أيام من الأزمة، يُبرهن أن لا نية جادة للتعامل مع هذه الكارثة وعملية.
وبالنسبة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، فيعتبر الدكتور زمكحل، أن الدولة “لا تريد إصلاحها ولا إعادة هيكليتها، ولا حتى إفلاسها، علماً أنه حتى لو باعت المصارف بعض أصولها، لن تستطيع استرجاع الودائع خصوصاً في ضوء مطالبة صندوق النقد الدولي، بشطبها من سجلات المصرف المركزي.
وعن الحلول لتأمين استرجاع الودائع، لا يرى الدكتور زمكحل حلولاً إلاّ عبر تحريك الدورة الإقتصادية وجذب الإستثمارات الخارجية، واستقطاب الدولار إلى السوق المحلية، وتنشيط الحركة والتبادل التجاري، وخصوصاً التصدير، كونه الحل الوحيد لاسترجاع الودائع بالدولار وبالتقسيط.
وعن توقعاته بالنسبة للعام المقبل، يخلص إلى أن “الجمود سيبقى سيّد الموقف، مع فقدان الثقة بين المودعين والدولة من جهة، والدولة والمجتمع الدولي من جهةٍ أخرى، خصوصاً في ظلّ غياب أيّ مشروع إنقاذي، لا بل مشاريع تخريبية لا يدفع ثمنها إلاّ الشعب”.
