أشارت مصادر متابعة إلى أن “صعوبة كبيرة تمنع تحرير رئيس التيّار الوطني الحر جبران باسيل من عقوبات ماغنيتزكي وهو يحاول تحقيق ذلك عن طريق الإدارة الأميركية”.
وقالت المصادر: “الإدارة الأميركية غير قادرة على إلغاء هذه العقوبات لأنها وضعت وفق قانون صادر عن الكونغرس الأميركي وليست عقوبات تنفيذية صادرة عن وزارة الخارجية أو وزارة الخزانة”.
وأضافت، “قصته صعبة وتحتاج لإجراءات ذات طابع قانوني وفتح دعاوى أمام محكمة أميركية ولا معلومات أنه دخل بهذا الأمر”.
وتابعت المصادر، “بحسب الملعومات فباسيل يحاول توسيط جهات عربية ولا سيما القطريين بهذا الموضوع، ولكن لا سلطة لديهم وجل ما يمكنهم القيام به هو التحدث مع إدارة بايدن وهذا لا يكفي”.
وأكّدت أنََ “الموضوع بحاجة إلى قرار قضائي وحكم وعليه أن يكلف مكتب محاماة، وهذه القضايا التي تأخذها مكاتب محاماة كبيرة في الولايات المتحدة قد تكلف عدة ملايين من الدولارات”.
وختمت المصادر بالقول: “قد يربح الدعوى ولكن هذا الأمر معقد ومكلف، وإذا خسر الدعوى فستكون خسارته مضاعفة بالإضافة إلى خسارته المالية”.
“ليبانون ديبايت”
