تساؤلات وتفسيرات متعددة قد أُعطيت للموقف الأخير للبطريرك الماروني بشارة الراعي، والذي دعا فيه إلى مؤتمر دولي حول لبنان، وقد طرح الحادث الأخير الذي تعرضت له قوات الطوارىء الدولية العاملة في الجنوب في العاقبية، علامات استفهامٍ إضافية، خصوصاً لجهة اعتبار الحادث “رسالةً” أو إشارةً لبكركي، رداً على طرح المؤتمر الدولي، أو لجهة وجود رابطٍ ما بين الوجود الدولي جنوباً وموقف بكركي عموماً من الوضع العام والشغور الرئاسي.
أوساط كنسية مسؤولة، حرصت على وضع الموقف البطريركي في الإطار الطبيعي، بعد المواقف والردود التي صدرت حوله والتي لم تتكهّن حقيقة وخلفيات الدعوة إلى المؤتمر الدولي.
وأكدت هذه الأوساط القريبة من بكركي، أنّ “البطريرك الراعي، عرض الأزمة في لبنان وليس فقط الإستحقاق الرئاسي ومسألة فشل انتخاب رئيس الجمهورية، وطالب بالرعاية الدولية للوضع اللبناني لإتمام القرارات الدولية، وليس بمؤتمرٍ دولي لبحث الملف اللبناني أو تدويل القضية اللبنانية”.
وفي ظلّ الظروف الراهنة، فإن “بكركي، وكما ركزت الأوساط الكنسية المسؤولة، تحرص على عدم جعل لبنان ساحةً مفتوحة للخلافات بين اللبنانيين، وذلك في مرحلة ضائعة، ومن غير الواضح فيها أي أفق أو معالم حلّ للملف الرئاسي أو للأزمة المالية أو للإنهيار الإقتصادي والإجتماعي، مع العلم أن هذه الظروف قد تشكّل سبباً إضافياً لطلب المساعدة الدولية”.
وعرضت الأوساط الكنسية مراحل الموقف البطريركي من خلال التأكيد أولاً، أن البطريرك الراعي دعا من روما، لمؤتمرٍ دولي لتطبيق القرارات الدولية وعدّد وحدد القرارات التي صدرت من الأمم المتحدة ولم تُطبّق، وقد أوضح تماماً ما قصده، وهو ليس بالطبع ما حلله وفسّره البعض في لبنان.
وثانياً، أضافت الأوساط، أنّ البطريرك الراعي، دعا لتطبيق اتفاق الطائف وهو أيضا اتفاقاً دولياً، ولم يُطبّق الكثير من بنوده، كبند إنشاء مجلس الشيوخ أو إلغاء الطائفية السياسية واللامركزية الموسعة.
وعليه، فقد اعتبرت الأوساط الكنسية نفسها، أن “هذه المواضيع يجب أن تكون على طاولة البحث والنقاش برعاية دولية، وليس مؤتمراً دولياً لتنفيذ القرارات الدولية وبما فيها ما لم يطبّق بعد من اتفاق الطائف، كما أنه من غير المطروح في المطلق، البحث بالصيغة والكيان، كما أنه ليس مطروحاً أيضاً معاقبة لبنان، ووضعه تحت الفصل السابع كما يصرح البعض تعليقاً على كلام البطريرك الراعي”.
