أزمة الطوابع الى حلّ

كتبت “الديار”:

كيف يمكنني ان اجد طوابع: كابوس جديد يضاف على حياة اللبنانيين الذين يواجهون الصعوبات في مختلف نواحي حياتهم اليومية فبعد طوابير البنزين والخبز والادوية طوابير جديدة ظهرت على الساحة اللبنانية لتضاف الى هموم المواطنين من خلال رحلة البحث عن طوابع.

واصبحت عبارة «لا يوجد طوابع» تتصدر واجهات وكالات بيع الطوابع المالية والمكتبات في لبنان، ولذلك يضطر المواطنون للذهاب الى السوق السوداء من اجل الحصول على الطوابع لانجاز معاملاتهم اليومية حيث يصل سعر الطابع الى ٢٠ ضعفا من سعره الرسمي.

وفي هذا السياق، قال مدير الخرينة في وزارة المالية اسكندر حلاق لـ “الديار”: نحن لا نبيع الطوابع مباشرة الى المواطنين، أنما نحن نسلم هذه الطوابع الى (المرخصين) اشخاص لديهم رخص موزعين على كامل الاراضي اللبنانية يأخذون جعالة 5% بينهم نحو 100 رخصة أعطيت لأشخاص اخرين عبر وكالة او « استئجار الرخصة»، وهذا التفاف على القانون، مشيرا الى أن الوزارة تعطي الرخص من دون تمييز لكل المناطق اللبنانية.

واوضح انه عملاً بالقانون عندما يتسلم صاحب الرخصة الطوابع، عليه بيعها فقط للمستهلك، وليس بامكانه اعادة بيعها، مؤكداً ان ما يحصل اليوم هو غير قانوني بالنسبة لبيع الطوابع، وعلى الأجهزة الامنية إلقاء القبض على الذين يبيعون الطوابع من دون رخصة تسمح لهم بذلك، كذلك مصادرة الطوابع التي تباع بطريقة غير شرعية امام ابواب الوزارات والمديريات

واضاف: “نحن كوزارة مالية عندما ناخذ علما بقيام احد المرخصين ببيع الطوابع بسعر أغلى مما تسلمه، بإمكاننا سحب الرخصة منه، انما نحن لسنا جهازا أمنيا لنتوجه اليه ونوقفه”، مؤكداً أن الوزارة بامكانها معرفة هؤلاء المرخصين، لاننا عندما نسلم الطوابع لهم نسلمها وفق ارقام تسلسلية وبالتالي يمكن معرفة المرخص من تلك الأرقام.

وعن سبب الازدحام الذي نشهده امام صندوق طوابع الجمهور في وزارة المالية قال: “هذا الصندوق موجود في بيروت في مديرية الخزينة في دائرة المحاسبة والصناديق، وهو مفتوح لتمرير الطوابع الى اجهزة ادارات الدولة والجمهور”.

وطمأن عن وجود حل قريب للازمة، وقال: “سوف نعلن في اليومين المقبلين عن الحلول المطروحة لحل ازمة الطوابع، وسوف تتسلم المديرية من مطبعة الجيش، من الان حتى منتصف الشهر المقبل 33 مليون طابع، تسلمنا حتى الان 5 مليون والأسبوع المقبل من المتوقع استلام عشرة ملايين طابع”، مؤكداً وجود حلول اخرى هى موجودة أساسا لتسهيل سير معاملات المواطن، ومنها: “استيفاء قيمة الطابع نقدا اي بموجب إيصال مالي من صناديق المالية، تمكن المواطن من إكمال معاملته ، اضافة الى مشروع جديد من مديرية الواردات بناء لقانون الموازنة، وهو إشعار تسديد يتضمن الرقم المالي ومعلومات اخرى يتم من خلالها استيفاء الرسم المالي، وهناك ايضا «امر قبض» يدفع من خلاله قيمة رسم الطابع”.