صدر عن وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض تعميم أدرج أدوية الأمراض السرطانية التي تعطى كحقن وريدية والأدوية الأخرى التي تعطى كحقن حصرًا في المستشفيات ضمن الفواتير الإستشفائية للمرضى المستفيدين من تغطية وزارة الصحة العامة في المستشفيات المعتمدة من قبلها.
ولفت التعميم الذي يبدأ العمل به بعد غد الخميس في 15/12/2022، إلى “ضرورة حصول المرضى على المواقفة المسبقة من قبل اللجان المختصة في وزارة الصحة العامة قبل الإستفادة من التعميم، كما يجب أن تكون المستشفيات المعنية مدرجة ضمن برنامج تتبّع الأدوية (Meditrack)”.
الأبيض
وفي تصريح للوزير الأبيض أوضح أن” هذا التعميم يشكل نقلة نوعية في سعي وزارة الصحة العامة إلى تقديم التسهيلات لحصول كل مريض على دوائه”. وقال: “إن الإجراء الجديد سيوفر على كل مرضى الأمراض السرطانية الذين يحصلون على دوائهم من خلال الحقن في المستشفيات ويعالجون على نفقة الوزارة، عناء الإنتقال إلى مستودع الكرنتينا للدواء لأن توفير الدواء سيتم بالتواصل بين المستشفى والوكيل بإشراف من وزارة الصحة العامة التي تدفع للمستشفى كلفة الدواء بعد التأكد من ملف المريض وحاجته للدواء”.
وأكد أنه “في حال تبلّغت الوزارة شكوى حول تكبيد المريض دفع أي فروقات مالية، فإنها ستجري التحقيقات اللازمة وتتشدد في الإجراءات مع الجهة المخالفة سواء كانت المستشفى أم شركة الدواء”.
وأعلن وزير الصحة العامة أن “الإجراء الجديد سيشمل نحو ستين في المئة من أدوية الأمراض السرطانية التي توزع في الكرنتينا”، مبديًا ثقته بأنه” سيصب في أهداف الإستراتيجية الدوائية للوزارة لضبط الدواء المدعوم ووقف أي إمكان لتخزينه أو تهريبه والمتاجرة به أو إعطاء أفضلية بالحصول عليه لمريض دون آخر”، وقال: “إننا مستمرون بالتزامنا دعم المريض والتخفيف من معاناته، وما نسعى إليه هي الحلول الممكنة التي تضع حدًا وبشكل تدريجي للفوضى التي كانت سائدة”.
المضي قدمًا في المسار الممكنن للدواء
ويشكل هذا التعميم خطوة إضافية لضبط السوق الذي بدأته الوزارة بتنفيذ المرحلة الأولى من المسار الممكنن لتتبع 14 نوعًا من الأدوية السرطانية، وهي تعد حاليًا لإطلاق المرحلة الثانية بإضافة 28 نوعًا آخر بما يغطي نحو سبعين في المئة من المرضى في لبنان. وقد أظهرت نتائج المرحلة الأولى نجاحها في تأمين الدواء لثمانين في المئة من المرضى بعدما كان يصل إلى عشرين في المئة منهم فقط، والسعي سيبىقى مستمرًا لتتبّع كافة الأدوية السرطانية والمزمنة بما سيسمح للوزارة بتحديد الحاجة الدقيقة للدواء في لبنان وتاليًا المطالبة بالإعتمادات اللازمة والكافية للفاتورة الإستشفائية والدوائية.
