كشفت المصادر سابقًا أنّ “وزارة الماليّة تتجه قريباً إلى استبدالِ تحصيل رسم الطابع المالي الورقي بقبضٍ مُباشر بقيمته، وتقديم إشعار التّسديد مباشرة في مكان اجراء المعاملات”.
الكلامُ هذا أكّدته مصادر في الوزارة، مشيرة إلى أنّ “الهدف من ذلك الإجراء هو منع الاحتكاء والسوق المُوازية”، مشيرة إلى أن “وزارة المالية ستُعلن عن إجراءات في هذا الصدد قريباً”.
بدورها، مصادر ناشطة في المجال الماليّ إنّ تقاضي دوائر الدولة لقيمة الطابع المالي الورقي بدلاً من شرائه من قبل المواطنين ووضعه على المعاملات، هي خطوةٌ جيّدة وكانت يجب أن تحصل منذ زمن وتحديداً في ظلّ الأزمة الراهنة.
واعتبرت المصادر أنّ هذا الأمر يدرّ إيرادات على الدولة باعتبار أن الطوابع المالية هي ورقيّة ولا فائدة منها إلا من الناحية الرّمزية، وأضافت: “بدلاً من أن تُدفع أموالٌ طائلة على طباعة تلك الطوابع، فإنّ الخطوة الأساسية تقضي بتحويل قيمة تلك الطوابع إلى سيولة فعلية يمكن للدولة الحصول عليها”.
وأشارت المصادر إلى أن “هذا الأمر بوشر في الكثير من الأماكن”، وتابعت: “على سبيل المثال، وبسبب انقطاع الطوابع، لجأت بعض البلديات إلى تقاضي ثمن الطابع من المواطن، وكذلك فعلت المصارف قبل مدة عندما كانت تتلقى طلبات من المواطنين لإتمام معاملات صيرفة”.
واعتبرت المصادر أنّ قيمة هذه الطوابع ستكون مصدراً مالياً للدولة، وقد يدرّ مليارات الليرات شهرياً، كما أنه يمنع حقاً الاحتكار في الأسواق ويُسرّع في إنجاز المعاملات.
المصدر: لبنان ٢٤
