كتبت “الأخبار”:
أثار مستند بإيصال رسمي صادر عن إحدى الدوائر القضائيّة يتضمّن حسم إدارة صندوق تعاضد القضاة 10% من قيمة الأموال المضبوطة لمصلحة الصندوق، غضب محامين اعتبروا الأمر «مخالفاً للقوانين وبمثابة استيفاء رسوم من المواطنين من دون مسوّغ قانوني، خصوصاً أنّه لم يُقرّ في قانون الموازنة العامّة».
ونشرت المحامية ماريانا برو الإيصال على صفحتها على «فايسبوك»، وأرفقته بوسم «القضاة يفرضون خوات»، مشيرةً إلى أنّ «بعض القضاة ينهبون المواطنين».
ويخشى محامون أن تكون هذه الخطوة مُشابهة لما حصل عندما فرض المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم طابعاً بقيمة 10 آلاف ليرة عند تقديم أي دعوى أو إخبار، بحجّة العجز في صندوق التعاضد من دون إقراره في قانون.
وقد رفعت إدارة الصندوق قيمة الطابع إلى 200 ألف ليرة قبل أن تخفضه إلى 50 ألف ليرة كما نص القانون، بعدما تقدّم محامون بإخبار ضد الرسوم.
