ذكرت صحيفة “الأخبار” أنه ليل 30 تشرين الثاني الفائت، وبناءً على إشارة المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع، أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي كلّاً من: س. ح. وع. ر. وم. خ. الموقوفون الثلاثة من كبار السماسرة الذين “ينغلون” في “عقارية بعبدا”. أحدهم سمسار عتيق، والثاني يتمتع بحظوة كبيرة، والثالث كان موظفاً في أمانة السجلّ العقاري واستمر بالتردّد إلى مقر عمله السابق بعد تقاعده. وغالباً ما يُشاهد الثلاثة متأبّطين معاملاتٍ وعقوداً وملفاتٍ، في مخالفةٍ واضحة للقانون الذي يحصر ذلك بالموظّف ووفقاً للمهام الوظيفية المنوطة به.
متابعون للملف يؤكدون لـ”الأخبار” أن محققي المعلومات وجدوا في حوزة الثلاثة عدداً كبيراً من الملفات التي يفترض أنها ملك الإدارة. وبعد أيامٍ أخلي سبيل س. ح. وع. ر. وأبقي على م. خ، فيما أُوقف سمساران آخران هما: ط. خ. وم. ش. وتشير مصادر “الأخبار” إلى أن “التريو” س. ح. وع. ر. وم. خ. شكّل مصدراً مهماً للمعلومات بما سيؤدي إلى توسيع مروحة التوقيفات لتطال رؤوساً كبيرة – من الموظفين وغيرهم – متورطة في تقاضي رشاوى “مسعّرة” بالدولار، وتختلف قيمتها بحسب أهمية الملف وسعر العقار والسرعة التي يريدها “الزبون” لإنجاز معاملته. هكذا تحوّلت أمانة السجلّ العقاري في بعبدا إلى مكتب عقاري خاص، تديره مجموعة من السماسرة، تعاونهم مجموعة من الموظفين، مستفيدين من رشاوى أعلى بكثير مما يتقاضاه زملاؤهم في دوائر النافعة لتسجيل سيارة أو حيازة رخصة قيادة.
وبحسب المعطيات الأولية لـ”الأخبار”، فقد بلغ حجم الرشاوى ذروته في فترة مناقشة مشروع موازنة 2022 وإقرارها مع تزايد الحديث عن زيادة سعر الصرف الرسمي للدولار وإقرار الدولار الجمركي. إذ دخل كثيرون في سباق مع الوقت لتسجيل عقاراتهم قبل أن تدخل الموازنة مع ما تحمل من رفعٍ للرسوم حيّز التنفيذ (قيمة رسم التسجيل العقاري توازي ما نسبته 3 إلى 5% من قيمة العقار، وحتى ما قبل البدء بتطبيق الموازنة كانت تدفع على سعر 1500 ليرة للدولار)، علماً أن هناك ملفات متراكمة نتيجة الإقفال العام عقب جائحة «كورونا» ومناوبة الموظفين لثلاثة أيام وإضرابات القطاع العام وأزمة الكهرباء والمازوت، ما شرّع الباب واسعاً أمام رشاوى تخطّت قيمتها مئات آلاف الدولارات، في دائرة تضم مناطق ذات كثافة سكانية عالية (تدخل الضاحية الجنوبية في نطاقها)، وحجماً ضخماً من العقارات.
