جاء في “الجمهورية”:
إندلعَ، على هامش الوقت السياسي الضائع، «اشتباك كهربائي» بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض، بعد اتهامات وَجّهها الأول إلى الثاني بالقصور والتقصير في معالجة ملفات تتعلق بالكهرباء.
وأبلغت مصادر فياض الى «الجمهورية» استغرابها لِما نُقل عن ميقاتي من مواقف ضده، «خصوصاً انّ ميقاتي اكثر من يعلم انّ رفع تعرفة الكهرباء هو جزء من خطة الوزير فياض لإعادة النهوض بهذا القطاع، وانه حتى لو صح ان «حزب الله» تمنّى عليه عدم السير برفع التعرفة قبل زيادة التغذية، فإنّ ميقاتي نفسه سمع من مسؤولي الحزب هذا الكلام، علماً ان خطة الوزارة نصّت على تزامن رفع التغذية والتعرفة الا اذا كانت لدى رئيس الحكومة نيّة أخرى».
وأضافت المصادر: «الوزير فياض سيتابع نشاطه وسيبذل كل طاقاته من اجل تأمين زيادة ساعات التغذية وهو مَسار يُواظب عليه منذ تولّيه الوزارة، وقد أنجز ما يتوجب عليه في معظم الملفات، مثل الغاز المصري، كهرباء الاردن، الفيول الايراني، رفع التعرفة، وهو يستكمل العمل على حلول اخرى كما حصل أخيراً في الجزائر، ما يؤكّد ان التعطيل في مكان آخر يعرفه رئيس الحكومة جيداً».
اما بالنسبة إلى اتهام ميقاتي لفياض بالتأخير المتعمّد في نشر اعلان حول الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في مطبوعة دولية، فإنّ مصادر فياض تؤكد «ان هذا الإعلان أصبح شبه مُنجز وليس صحيحاً ان هناك إهمالا له»، مشيرة الى «ان المطلوب في الوقت نفسه تأمين شروط الاستقلالية الفعلية لاعضاء الهيئة وضمان توزع الاختصاصات فيها وفق الاحتياجات اللازمة».
ونفت المصادر ان يكون فياض مُعرقلاً للتفاهم النفطي مع الجزائر كما يروج ميقاتي، مؤكدة «ان فياض عومِل بحفاوة من الرئيس الجزائري وان إجتماعاته مع وزير الطاقة الجزائري ايجابية، وقد اتفق معه على متابعة البحث للوصول إلى اتفاق في شأن الحصول على فيول للكهرباء».
واعتبرت المصادر «انّ فياض كان المُبادِر الى طرح فكرة التواصل مع الجزائر، وهو الذي كسر «التابو» في هذا المجال بعد أزمة «سوناطراك»، لافتة إلى أنه «بذلَ منذ أشهر المجهود الأكبر لإعادة تحريك هذا المسار مع الجزائر وتفعيله بينما غيره يحاول ان يقطف فقط».
