“قلقٌ بالغ” في أوروبا بسبب تصعيد إيران النووي!
ناقش مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، موضوع المواقع النووية السرية في إيران والتحقيق الذي تجريه الوكالة حولها.
وأكدت مصادر دبلوماسية لقناتي “العربية” و”الحدث” أن مشروع قرار غربي حول إيران يحظى باجماع كبير في مجلس المحافظين. ومن المرتقب التصويت عليه اليوم.
وعبّر أكثر من مصدر عن ثقته من أن المشروع الذي يدعو إيران للتعاون بشكل عاجل مع تحقيق الوكالة، سيتم تبنيه بأغلبية كبيرة.
وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن لهجة البيان أقسى من القرار السابق الذي تم تبنيه في يونيو وهو يحمل تلميحاً إلى إمكانية إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن في حال استمرارها بعدم التعاون.
وفي هذه المناسبة صدر اليوم بيان عن الدول الأوروبية الـ3 في مجلس المحافظين (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) تلاه المندوب الألماني، وجاء فيه إن “تصعيد إيران النووي غير مسبوق ويشكّل تهديداً للأمن الدولي والإقليمي”.
وأضاف البيان: “بذلنا أقصى جهدنا لإعادة إيران إلى الاتفاق النووي، لكنها ظلت تقدم طلبات خارج الاتفاق”. وتابع: “الوضع الذي نحن فيه خطير جداً، وندعو إيران إلى عكس تصعيدها النووي”.
في السياق نفسه، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في فيينا إن “إيران لم تتخذ بعد الإجراءات اللازمة ولم تقدم تفسيرات ذات مصداقية فنية، فيما يتعلق بالقضايا العالقة في ملف الضمانات”.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في كلمة أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا إن طهران لم تقدم تفسيرات “ذات مصداقية فنية” بشأن الضمانات. وأضافت: “أعربنا مراراً عن مخاوفنا الجادة بشأن وجود مواد نووية في مواقع غير معلنة في إيران”.
وأعربت البعثة الأوروبية عن “القلق البالغ” من أن الموقع الحالي لهذه المواد النووية غير معروف للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما قال سفير الاتحاد الأوروبي إن بروكسل “تتوقع تحقيق تقدم سريع وملموس في أقصر إطار زمني”، مضيفاً أنها ستنظر “في اتخاذ مزيد من الإجراءات وفقاً لذلك”.
ودعا السفير الأوروبي إيران للتعاون وتزويد الوكالة فوراً بالتفسير حول آثار اليورانيوم في مواقع غير معلن عنها، مضيفاً: “إيران لديها التزام قانوني بتزويد الوكالة بالتفسير المطلوب لانضمامها لاتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية”. وتابع: “إيران لا يمكنها الانسحاب بشكل أحادي من اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية”.
كما أكد سفير الاتحاد الأوروبي إن “إيران وافقت على استمرار الحوار مع الوكالة لتزويدها بإجابات. ونحثها على عدم تفويت الفرصة هذه المرة”.