تلتقي المراجع السياسية والقيادات الداخلية والخارجية على ان انتخاب رئيس للجمهورية قد يشكل المنطلق الاساس لوقف التدهور وبداية لوضع لبنان على سكة النهوض. ولذا من الضروري والطبيعي دفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري لعقد سلسلة من الجلسات المفتوحة لانتخاب الرئيس كأولوية قبل اي عمل اخر، لان باتمام الاستحقاق يمكن اقفال السجالات الدائرة حول الكثير من الملفات الهامشية التي يمكن ان تكون قد طويت متى تم ملء الشغور في سدة الرئاسة، هذا عدا عما يمكن ان تؤدي اليه من استقرار سياسي ودستوري مستدام يقفل الابواب امام التوترات، سيما وان البلاد تحتاج الى مثل هذه الاجواء الهادئة لاستكمال ما بني من اتفاقات مع صندوق النقد الدولي واستئناف البحث والتفاهمات مع البنك الدولي والهيئات المانحة بعد انجاز عملية الترسيم البحري والافاق الجديدة التي فتحها والتي يمكن ولوجها في ظل النتائج التي انتهت اليها، وخصوصا اطلاق اعمال الشركات البحرية في التنقيب عن النفط والغاز في البلوكات اللبنانية.
النائب التغييري ملحم خلف يقول لـ”المركزية”: “إن الواقع السياسي المأزوم جدا في البلاد يترك تداعياته على كل المستويات حتى على الواقعين الدستوري والتشريعي. هذا بالطبع عدا الوضع السياسي واهله المفصومين وغير العابئين بما يشهده الوطن المكلوم وابناؤه الذين يئنون من الاوجاع الحالة بهم ليس بفعل عدم تمكنهم من الاستشفاء والحصول على الدواء وحسب، وانما بفعل الفقر الذي طال الغالبية العظمى من المواطنين الشرفاء”.
ويتابع: “وفقا للمادة 74 من الدستور فان المجلس النيابي هيئة انتخابية وفي حال من الانعقاد الحكمي الدائم حتى انتخاب رئيس الجمهورية، ولو لم يدع رئيس المجلس الى انعقاده. هذا ما حاولت في الجلسة السابقة اثارته ورفع الصوت به امام النواب، ولكن صرختي وكأنها كانت في واد من دون صدى”.
حول سبل خرق المسار الروتيني لجلسات الانتخاب والتئام المجلس حتى انتخاب رئيس جديد، يقول: “هذا ما نسعى اليه مع الكتل النيابية وسائر الزملاء مع علمنا بصعوبة تحقيق ذلك، إذ هناك كثيرون يقدمون المصلحة الشخصية على المصلحة العامة.
