توقّعت مصادر إقتصادية أن يتم إقرار قانون الـ “كابيتال كونترول” في نهاية المطاف، مشيرة الى أن هذا احتمال كبير، إنما أن المشكلة إذا أُقر بعيدًا عن الإصلاحات الأساسية المطلوبة وأهمّها مسألة إعادة هيكلة القطاع المصرفي”.
ويأتي ذلك في ظل تجاذب سياسي كبير حول مسألة تمرير القانون.وتلفت المصادر الى أن “إقراره من دون خطة اقتصادية واضحة تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، سيكون القانون فقط لـ”ليلرة” الودائع وتقسيطها على أمد طويل جدا”. وقالت، “عادة يُقر الكابيتال كونترول لمدة 6 أشهر الى 13 شهرًا، ولكن اليوم يحاولون اقراره لسحب الودائع على سعر صرف غير واضح والى أمد غير واضح قد يمتد لسنوات وبالطريقة التي يتم فيها سيشكّل ضرر كبير على المودعين”.وأشارت المصادر الى نقطة بالغة الأهمية، وهي أن إقرار قانون الكابيتال كونترول من دون رقابة حقيقية وتدقيق جدي على المصارف، يشمل التدقيق على نظام التحاويل يكون القانون غير مجدِ”.وذكّرت بإقرار قانون الدولار الطلابي الذي لم يُلتزم به من عدد من المصارف، مما يجعلنا نسأل ما الذي سيمنعها من تمرير تحاويل الى الخارج حتى بعد إقرار الكابيتال كونترول، اذا لم يكن هناك رقابة من لجنة الرقابة على المصارف ومن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان”.ولفتت الى وجود تعديل بشكل اللجنة، وهي من يجب أن تقوم بالرقابة لأن بعد اقرار القانون لا يعود هناك دور للقضاء.وقالت، “بنظام السويفت (التحاويل) حتى بالكابيتال كونترول هناك شركات يُسمح لها التحويل للخارج للاستيراد، مما يفتح الباب أمام انشاء شركات وهمية في الخارج ويتم التحويل اليها كنوع من الالتفاف على القانون، وهنا يأتي دور الجهات المراقبة”.
