اعتبرت تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين في بيان، “خطوة وزارة المالية المتمثلة بتوقيع حوالات الراتب الذي كان متوجبا دفعه أول الشهر الجاري فور صدور مشروع الموازنة في الجريدة الرسمية عملا ايجابيا، ولو متأخرا”.
وأملت في “أن تستكمل الوزارة دفع الحقوق المتوجبة اعتبارا من الأول من تشرين الأول ٢٠٢٢ لتصل الى مستحقيها في أقرب وقت كون كل المتقاعدين يعانون من ظروف مادية صعبة”.
وطالبت رئيس الحكومة ب”عدم التأخر في وضع الأطر المناسبة لدفع المتممات من سلفة ال١٠٠٠مليار ليرة لبنانية التي وضعت بتصرفه لهذه الغاية في السرعة اللازمة ووفقاً للقوانين المرعية الاجراء”.
وأكدت أنها “ستقابل كل عمل ايجابي بايجابية معهودة”، مشيرة إلى أن “أي تأخير في دفع المستحقات وفق قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢٢ من قبل اي مرجع او مصرف لبنان او المصارف اللبنانية سيجعل الشارع والاعتصامات والتظاهرات الملاذ”.
