في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ التربية في لبنان، أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية الرئيس أحمد مزهر أكثر من أربع وخمسين قرارًا “قضائيًا” بحق المدرسة الأكاديمية الكندية اللبنانية في النبطية بناء على الأوامر على العرائض التي تقدّم بها أولياء الأمور ضدّ المدرسة بعد تمنعها عن تسليم الإفادات المدرسية والعلامات لأولادهم.
ولفتت رئيسة الإتحاد في حديثٍ لـ “ليبانون ديبايت” إلى أنّه سبق في مناطق أخرى أن صدرت أحكام في السنوات الماضية تُنصف الأهل لكنّها المرة الأولى بحجمها هذا العام.
وأِشارت إلى أنّه سبق هذه القرارات قرار من وزير التربية بسحب توقيع المديرة وتعيين مدير جديد وسحب مرسوم الترخيص في حال استمرار المخالفة.
ونوّه الإتحاد بقرارات القاضي مزهر التي تتّسم بالجرأة والموضوعية والإنسانية والذي لم يتوان يوماً “عن تطبيق القانون صونًا” للحقوق بما يتماشى مع رسالة القضاء ودوره في شتى الميادين.
كما نوّه الإتحاد بجهود منسق المنسقية القانونية في الجنوب المحامي زينو حرب على دوره في الدفاع عن حقوق أولياء الأمور.
وطالب “وزارة التربية باستكمال ما بدأت به من إجراءات قانونية بحق المدرسة بعد إستمرار المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل المدارس المخالفة”.
