صدر بياناً جاء فيه: “يجتمع مجلس النوّاب للمرّة الأولى بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، في استمرار لمسرحيّة عنوانها “الرهان على الفراغ”، والاستخفاف بالدستور والنتائج الكارثيّة للجمود الرئاسي على الناس”.
وأضاف: “من هذا المنطلق، إنّنا وبصريح العبارة، نحمّل المسؤوليّة الوطنيّة والأخلاقيّة والسياسيّة إلى كل الكتل والنوّاب الذين يعطّلون النصاب في كل مرّة منعًا لانعقاد دوراتٍ متتالية، وفق نصّ الدستور، لانتخاب رئيسٍ منبثق من مجلس النواب.”، معتبراً أنه “قد غدا من الواضح اليوم، أنّ أيًا من الأطراف عاجز عن فرض رئيس في الظروف الحاليّة، وأنّ الأسماء المحسوبة على طرفٍ أو آخر لا تملك أدنى حظوظ الفوز، وبالتالي فإنّ أيّ محاولة لفرضها عبثيّة، ولا تصب الاّ في خانة الرهان على الفراغ ومحاولة لإخضاع الطرف الآخر، في ظلّ الانهيار المتسارع للاقتصاد ولقطاعات التعليم والصحّة وللقطاع العام”.
ورأى البيان أنه “لو كانت هناك نيّة حقيقيّة لدى الكتل النيابية الكبرى لانتخاب رئيس للجمهوريّة، لكانت تصرّفت بطريقة مختلفة، وانطلقت من واقعيّة يفرضها ميزان القوى داخل المجلس النيابي”.
وأشار إلى أن “ما زال هناك كثيرون ممّن يراهنون على النهج ذاته في التعطيل الذي أوصل ميشال عون إلى الرئاسة بعد سنتين ونصف من الفراغ، كانت تكلفته السياسيّة والاقتصاديّة هائلة على اللبنانيّات واللبنانيّين. وفي ظل هذه الرهانات القاتلة، كانت “المبادرة الرئاسيّة” التي حملها نواب التغيير قد شكّلت محاولة لكسر الانقسام العمودي والعقيم في مجلس النوّاب”.
وختم البيان: “اليوم، هناك مسؤوليّة مشتركة، لمن يسعى إلى وصول رئيس سيادي إصلاحي، في كسر الانقسام العمودي والجمود السياسي بما يشكّلاه من خطورة كبيرة على البلد، وتقديم مبادرة تنطلق من روحيّة “المبادرة الرئاسيّة”، شرط أنْ تكون واضحة في أهدافها وآليّاتها”.
