تتقاطع قراءات المَراجع القانونية والقضائية عند اعتبار “أن القاضية غادة عون تجاوزت صلاحياتها، وارتكبت خطيئة تستوجب محاسبتها” وتورد في هذا السياق مخالفات بالجملة، وفيها:
- وزير العدل هنري خوري أحالها على التفتيش القضائي لمخالفتها القانون والسفر بدون اذن الى فرنسا واطلاق تصريحات سياسية والتهجم على القضاء.
- في خطوة غير مسبوقة، تتجاوز الصلاحية المكانية، خارج نطاق جبل لبنان، بمبادرتها الى مداهمة مقرّ مصرف لبنان، ومحاولتها توقيف حاكم البنك المركزي رياض سلامة، تنفيذاً لمذكرة إحضار مشكوك بها أصدرتها بحقّه قبل أسابيع. وقد أحدثت المداهمة بلبلة كبيرة في القطاع المصرفي وأدت إلى إضراب موظفي البنك المركزي.
- توقيف رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان، فيما وجدته الهيئة الاتهامية بريئاً فأفرج عنه.
- هيئة التفتيش القضائي، إحالتها على المجلس التأديبي للقضاة، وذلك بناء على تحقيقات أجراها التفتيش القضائي بـ12 دعوى مقامة ضدها، وبطلب مباشر من مجلس القضاء الأعلى، بفعل تمردها على قرار رئيسها النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وتَخطّيها تنبيهات مجلس القضاء الأعلى الذي حذرها من إطلاق تصريحات سياسية وتغريدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي هاجمت فيها القضاء و»التغاضي عن محاربة الفاسدين». وغيرها من الدعاوى المقدمة من محامين بسبب تجاوزات القاضية المذكورة بمعرض تعاطيها مع ملفات عرضت عليها.
- مخالفتها لقرار النيابة العامة التمييزية تاريخ 15/4/2021 رقم 62/س/2021
- مخالفة القاضية عون إشارة الرئيس سامر ليشع.
- إستعانة القاضية عون بحرسها الشخصي لخلع 4 أبواب من مبنى شركة مكتّف ش.م.ل. ثم مخالفة أحكام المادة 125 أ.م.م. التي تفرض عليها التوقّف عن النظر في القضية عند ورود طلب ردّها، اضافة الى التهرب من تبلّغ طلب الردّ المقدّم ضدّها من قبل شركة مكتّف.
- ضغط القاضية غادة عون على القوى الأمنية لحثّها على مخالفة القوانين وقرار النيابة العامة التمييزية.
- رفض القاضية عون الإمتثال لاستدعاءات المدّعي العام التمييزي 4 مرّات.
- استعانتها بمجموعة من «المناصرين» السياسيين للضغط على شركة مكتف والرأي العام في 16 نيسان 2021.
- تنسيق مع هيئات غير قضائية للإلتفاف حول القانون ولتقديم شكاوى وفق توجيهاتها.
- قيامها بالتحقيق مجدّداً في قضايا جرى التحقيق فيها سابقاً خلافاً للمادة 182 عقوبات.
- التعدّي على صلاحيات النيابة العامة المالية وهيئة التحقيق الخاصة.
- توعّدت غادة عون بمقاضاة التفتيش القضائي.
- موضوع الصيارفة والالتباسات التي رافقت توقيف بعضهم.
- موضوع رؤساء مجالس ادارة بعض المصارف والادعاء عليهم ومنعهم من السفر، ثم ما لبث الامر ان نفّس، ورفع منع السفر تدريجاً عن كل منهم. وأُخفي الملف.
- قضية الفيول المغشوش و”سونتراك” والمدير العام السابق لمنشآت النفط سركيس حليس القريب من الوزير سليمان فرنجية، التي انتهت فقط بإزاحة حليس من موقعه وعيّنت مكانه مديرة بديلة قريبة من التيار الوطني الحر.
