تبدو لافتة التحركات السعودية لتحصين اتفاق الطائف، التي تعتبره مولودها السياسي الأبرز في المنطقة، في وقت تعلو أصوات تنادي بتعديله أو تغييره. السفير وليد بخاري ركّز بكلمته في المنتدى الأخير في الأونيسكو على وجود تأكيدات غربية على أنه لا نيّة لتغيير الطائف.
قبيل المنتدى، برز رأي لسفير المملكة العربيّة السعوديّة السابق لدى لبنان، الدكتور علي بن عواض عسيري (2009 ـ 2016)، يطرح فكرة مؤتمر تستضيفه الرياض “لتعديل بنود في الطائف أو توضيحها”. في حين تقول نظريات أخرى أن البحث في مؤتمر دولي جديد موجود ولكن مقرّه لن يكون الرياض. فما هو التوجّه الأوفر حظًا؟يُشير الصحافي جوني منيّر، الى أن “المنتدى هو خطوة نحو مسار “تصحيح” الطائف وليس تعديله، وذلك عبر توضيح بعض النقاط العالقة، إضافة الى تطبيق ما لم يُطبّق منه”.وقال، في حديث لـ “ليبانون ديبايت”: “المنتدى كان له عنوان واضح، بأن لا بديل عن اتفاق الطائف، والسعوديون قطعوا الطريق أمام تعديله بهيكليته، ولكن فكرة بحث تعديلات بسيطة لتصحيحه وتهدف الى استكمال تطبيقه فهذا أمر آخر”.ولفت الى أن “الأولوية اليوم لدى السعودية، هو تطبيق باقي بنود الطائف، مشيرًا الى ما قاله رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عن مجلس الشيوخ”.واعتبر منيّر أن “أي مؤتمر قادم، سيكون في دولة عربية، ولكن ليست السعودية، وذلك لأن حزب الله سيكون طرفًا أساسيًا على الطاولة، وهناك صعوبة بأن نرى حزب الله في الرياض، وفي الوقت عينه هناك صعوبة بقبول حزب الله أن يكون المؤتمر في السعودية”.وأكد أن “الحديث عن مؤتمر جديد، ليس ناضجًا حاليًا، ولكن سيسبقه فترة وأشهر من الاضطرابات والفراغ والضغوط”.
