في توقيت غريب، فتح ملف الفساد في النافعة، مع أنّ الرشاوى في الإدارات العامة شريك مضارب لهذه الإدارات منذ نشأتها وتكوينها. فكيف الحال في زمن الانهيار المالي والاقتصادي… مع تسليم اللبنانيين، سياسيين ومواطنين بأنّ الفساد ينخر في عظام النافعة!
وقد ناهز عدد الموقوفين حتى الآن في تحقيقات فرع المعلومات في ملف الفساد في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، نحو 40 موقوفاً في مركزي الأوزاعي والدكوانة، وفي مقدمهم رئيس مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة أيمن عبد الغفور. ويُتوقع أن يتوسع التحقيق الذي يجرى بإشراف المحامية العامة القاضية نازك الخطيب للاستماع إلى كل الموظفين ما يعني أن التحقيق قد يستغرق شهوراً.
وإلى الآن، لم يردّ وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي على طلبات الملاحقة للاستماع إلى المديرة العامة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات هدى سلوم، مع العلم أنّ مصادر قضائية تؤكد أنّ الوزير المعني لم يتخط بعد المهلة القانونية. فيما تتحدث معلومات عن ضغط يمارسه النائب السابق هادي حبيش مع نواب عكار (يشغل منصب أمين سرّ «تكتل الاعتدال الوطني») للتوسّط مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية للامتناع عن منح الإذن لملاحقة سلوم، في ضوء بعض التسريبات التي تتحدث عن أنّ افادات بعض الموقوفين قد طالتها.
وقد استجوب قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور أمس 9 موقوفين في الملف، بجرائم رشوة وقبض مبالغ مالية من معقبي معاملات، على أن يستجوب باقي الموقوفين في الملف تباعاً تمهيداً لاتخاذ الاجراءت اللازمة بحقهم.
نداء الوطن
