جاء في الاخبار:
عرض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على المصارف أن يحرّر لها كمية من الحسابات العالقة بالدولار الأميركي (والتي لا يمكن استعمالها إلا في الداخل وتُعرف باسم «لولار») مقابل دفع ثمنها بمبالغ نقدية بالليرة محسوبة على أساس كل دولار يساوي 8 آلاف ليرة. متابعون في السوق استغربوا عدم حصول إقبال واسع على هذا العرض، إذ إن قيمة الأموال التي حرّرها مصرف لبنان للمصارف لم تتجاوز 800 مليون دولار أو ما قيمته 6400 مليار ليرة. وبذلك، لم يتحقق الهدف من هذا العرض والذي كان يتمثّل في امتصاص مصرف لبنان كمية من الكتلة النقدية التي ضخّها في السوق. فالـ6400 مليار ليرة لا تساوي أكثر من 9% من مجموع الكتلة النقدية، ولا تساوي أكثر من 40% من الكتلة النقدية الإضافية التي ضخّها في السوق اعتباراً من أول تشرين الأول 2022 لغاية 15 تشرين الثاني 2022 والبالغة 16109 مليارات ليرة.
