أشارَ عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور إلى أنَّ “رسالة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في الشكل ربما تكون ممارسة من قبل رئيس جمهورية لحق مكرس في مخاطبة المجلس النيابي، لكن الرسالة ربما تؤدي او المطلوب ان تؤدي الى اثارة جدل دستوري ونشوب شجار طائفي نحن في غنى عنه في هذه الظروف الصعبة”.
وأضافَ أبو فاعور في تصريح بعد انتهاء الجلسة: “رسالة رئيس الجمهورية لا مؤدى دستوريا لها لان المجلس النيابي لا يملك صلاحية سحب التكليف من رئيس الحكومة، والشراكة الوطنية ليست منة من احد وليست خيارا بل هي التزام منا والزام لنا”.
وتابع: “وحده انتخاب رئيس جديد للجمهورية يعفينا من هذا المخاض ووحده اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها وواجباتها الدستورية دون اشتراطات من احد هو الحل المؤقت الى حين انتخاب رئيس، واقول اشتراطات لانني سمعت اقتراحات من بعض الزملاء تريد ان تصنع دستورا جديدا وتلزم الحكومة ورئيسها بلائحة قيود لا دستوري”.
ورداً على سؤال، أجابَ أبو فاعور: “ليس عندنا رهاب نقاش الدستور لكننا لسنا في واقع يسمح لنا بذلك ولا مناخ رفاق لهكذا نقاش، علماً أنَّ بعض الاراء التي سمعناها مرة عن تحول المجلس النيابي الى سلطة تنفيذية ومرة عن انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب هي حق لاصحابها لكننا ضدها وبعضها يرقى الى مستوى الاجتهادات غير الواقعية ولا اريد ان اقول الهرطقات”.
كما وتمنى أبو فاعور على رئيس الحكومة ان لا ننجر جميعنا الى جدال سياسي او طائفي، وقالَ: انت حريص وتعرف كيف تمارس صلاحياتك ولا اعتقد ان بين النواب او الكتل من يعتقد في قرارة نفسه ان للمجلس صلاحية سحب التكليف من رئيس الحكومة المكلف.
وفي الختام، تمنى أبو فاعور أيضاً على رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وبعد ان احبطت فكرة طاولة الحوار للكتل النيابية، “ايجاد الية بديلة للحوار للوصول الى اتفاق على رئيس جامع ونحن نعرف سعيك لاجل هذا الامر”.
