بعدما كان الجانب اللبناني يتحضّر للقيام بزيارة الى سوريا تبحث ترسيم الحدود البحرية شمالًا، سارع الجانب السوري للتوضيح بأن الزيارة ستتأجل بسبب ارتباطات أخرى، مما يثير تساؤلات حول جدّية طرح الملف وبحثه من الجانبين، وتحديدًا من الجانب السوري.
يُحاول الرئيس ميشال عون في آخر أيام عهده أن يُضخّم عناوين الملفات التي يعمل عليها، مستعينا بالترسيم شمالًا وبمسألة النازحين السوريين، وذلك بعد خواتيم الترسيم السعيدة جنوبًا، ولكن لماذا لم تتجاوب الجارة الشمالية مع مطلب الرئيس التي تعتبره “صديقًا”.
في هذا الشأن، يرى المحامي ايلي محفوض أن “هناك إشكالية عقائدية وتاريخية وجغرافية مع سوريا، فالنظام السوري لا يعترف بالكيان اللبناني ككيان قائم بذاته، وسفيرهم في بيروت يتقمص دور غازي كنعان ورستم غزالة”.
وقال لـ “ليبانون ديبايت”: “الرئيس ميشال عون قد يكون نسّق مع الجانب السوري هذه الزيارة، ووُعد كما وُعد سابقًا بقضية المفقودين والمعتقلين في سوريا، وليعود من وعده بالتراجع عن كلامه”.
وكشف محفوض، أن “الزيارة ستحصل بلحظة ما، ولكن بعد أن يكون الجانب السوري حصّن شروطه أكثر، لأن العلاقة بين البلدين دائمًا ما يكون فيها كفة ميزان راجحة للسوريين”.
ولفت إلى أن الجانب السوري يتعاطى مع لبنان بأنه قاصر، ولو كان هناك قيادة فعلية اليوم في لبنان لكانت ردت على هذه الإهانة بشكل يصل الى قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا”.
ورأى محفوض أن “موضوع الترسيم مع سوريا سيكون شائكًا أكثر بكثير من ملف الترسيم مع اسرائيل. وكشف عن أن “الجانب السوري يتحكّم بنسبة لبنان من مياه نهر العاصي التي هي حق للبنان أصلًا، ولبنان يحصل على ثلث حقه بالعاصي، وبالتالي من يسرق مياهك سيعمل على سرقة نفطك”.
واعتبر أن “مسألة النازحين سيتعامل فيها السوري بشكل أخطر من ملف الترسيم، فنظام الرئيس بشار الأسد يحتفظ بهذه الورقة السياسية، وهي أخطر ورقة ستستخدم تجاه الدولة اللبنانية لأن هذا الأمر سيفجّر الأوضاع في لبنان ويقلبها رأسًا على عقب، عندما يتوقف الدور الدولي عن ضبط الايقاع بهذا الخصوص”.
وأشار إلى أن “الحدود البرّية مسألة مهمة أيضًا للبحث، لأن عمليات التهريب تتم بنسبة كبيرة عبر المعابر الشرعية وليس عبر المعابر غير الشرعية”.
