كشف رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب أنّ “العمل جار لتحضير الأجواء التي ستسمح بالاعلان عن مجموعة الطعون الأخرى الـ13 المتبقية لأنّ بعضها يحتاج الى عمل إضافي، وقد طلبنا مجموعة من الصناديق لإعادة احتسابها مجدداً في بعض الطعون وإجراء المقارنة المطلوبة بين أرقام الطاعن والمطعون بنيابته”.
ولفت في حديثٍ لـ”الجمهورية” إلى أنّ “المجلس سيستأنف جلساته المفتوحة من الاثنين المقبل للبحث في الطعون المتبقية تباعاً، فالطعون التي صدرت استغرقت وقتاً لا بأس به وليس هناك ما يلزمنا بإصدار القرارات دفعة واحدة، وإنّ المجلس الدستوري التزم المعايير الدقيقة”، نافياً “حصول أي ضغوط تعرّض لها هو أو أي من أعضاء المجلس”.
وقال مشلب: “نحتاج الى وقت قد يتجاوز الأسبوع المقبل الى ما يليه على الأقل لتحضير القرارات الأخرى، وإن المجلس حريص على الاعلان عن أي قرار عند التوصّل اليه”.وأضاف، “إن المجلس ما زال يعمل من ضمن المهل المنصوص عنها في عمله، علماً انها مهل حضّ وليست إلزامية بدليل إن بعض القرارات صدرت في تجارب سابقة بعد تسعة أشهر فيما المهلة التي نَص عليها نظام المجلس تقدّر بأربعة أشهر من تاريخ بدء عمل المقرر في كل طعن، ونحن بدأنا في الأول من تموز باحتساب هذه المهلة، ولذلك فهي صالحة حتى نهاية الشهر الجاري ويمكن أن تتمدد قليلاً”.
وختم مشلب مؤكّدًا “أنّ الجهود الخاصة انتهت الى تأمين الطاقة الشمسية للمجلس وهو ما سمح بتزخيم العمل فيه. لكن المشكلة المقبلة أنّ استخدام أجهزة التبريد والتدفئة مستحيل في ظل الطاقة المتوفّرة اليوم، وهو ما نجهد من أجله لتوفير الظروف الممكنة بالحد الأدنى المطلوب الذي يضمن العمل الذي نقوم به”.
