كتبت ميليسّا دريان في “السياسة”:
على وقع الأزمة الاقتصاديّة الحادة التي تضرب البلد وما يرافقها من ارتفاع كبير لدولار السوق السوداء وأسعار المحروقات، يقف الطالب اللّبناني أمام مصير مجهول لتأمين مستقبله الجامعي.
فنتيجة الإضراب الذي عصف بالجامعة اللّبنانيّة وشتّتها وأرجعها إلى الوراء فضّل عدد كبير من الطلاب تجنّب “البهدلة” اليوميّة واللّجوء الى الجامعات الخاصة.
ولكن الصدمة الكبرى كانت بانتظارهم في الجامعات الخاصة من ناحية الأقساط المرعبة، حيث يبدو أنها تستغل موجة النزوح هذه اليها وتفرض “الدولرة” على الأقساط في بلد يعجز فيه المواطن عن تأمين سعر الدواء والخبز.
الطالبة م. د. تخبر “السياسة” عن ما يعانون منه كطلاب في دفع الأقساط وتقول: “في الأعوام الماضية وعلى الرغم من الأزمة وارتفاع الدولار كان الوضع ما زال مقبولًا، إلّا أنّ الوضع تغير هذا العام”.
وتضيف: “طُلب من كل طالب دفع مبلغ 400 أو 500 دولار حسب كل جامعة مع بداية كل فصل من دون احتساب أرصدة المواد، حيث سيُحتسب 20% من قسط الأرصدة بالدولار”.
هذا الوضع ينطبق على كل الطلاب في الجامعات الخاصة الذين هربوا من “بهدلة” الجامعة اللبنانية وعدم توفر أدنى مقوّمات الاستمرار ليقعوا في مصيبة الأقساط المُدوبلة والمدولرة.
فهل هذا الارتفاع مبرّر وقانوني؟
مقرّر لجنة التربية النيابية النائب ادكار طرابلسي يعتبر أنّ قانونيًا، “لبنان بأكمله تجاوز قانون النقد والتسليف الذي يمنع الدفع والقبض بالدولار، لأن “الدولرة” أصبحت أمرًا واقعًا”.
أما من ناحية تبرير هذا الارتفاع في الأقساط فيؤكد طرابلسي في حديثه لـ “السياسة” أنّ “الجامعات لديها مصاريف تشغيلية بالدولار، منها الطاقة والمازوت والإنارة والتدفئة والصيانة والقرطاسية وغيرها”.
والأمر الأساسي بالنسبة لطرابلسي هو “المحافظة على العنصر البشري التعليمي بشكل خاص، حيث يغادر الكثير من الأساتذة الى الخارج، وللحفاظ عليهم ينبغي أن تكون رواتبهم بالدولار بهدف الحفاظ على جودة التعليم الجامعي”.
وإضافة الى ذلك، يشير طرابلسي الى أنّ “الجامعات الخاصة مضطرة على تحديد جزء من الأقساط بالدولار لأن الكبيرة منها والبحثيّة تدفع الاشتراكات والرسوم للهيئات العالمية والأبحاث بالدولار، إضافةً الى الدفع لحصص التعليم عن بعد”.
كل هذه الأمور دفعت الجامعات الى هذا التصرف، إنما التسعير يتفاوت بين جامعات صغرى ومتوسطة وكبرى مع فقدان الآلية اللّازمة لمراقبة الأقساط.
ويلفت طرابلسي الى أنّ “الجامعات الكبرى تعطي منحًا للمحتاجين والكفوئين وهذا ما يرفع أقساطها أكثر، بينما الجامعات الصغرى التي لا تعتمد نظام المنح ما زالت أقساطها مقبولة”.
وعليه، أمام هذا الواقع الصعب لا حل للطالب سوى العمل ليل نهار لتأمين قسط الجامعة، متناسيًا المصاريف الأخرى.
