كتب محمد وهبة في “الأخبار”:
في خطوة استباقية للتعديلات المرتقبة على سعر الصرف ليصبح 15 ألف ليرة، قرّر مصرف لبنان أن يكون التسديد المسبق للقروض السكنية والتعليمية والبيئية بعملة القرض حصراً. بعبارة أوضح، «زَمَط» مَن كانت عُملة قرضه بالدولار وسدّد القرض قبل 12 تشرين الأول 2022، أما من ينوي السداد بعد الآن فعليه أن يدفع ثمناً أعلى يتوقع أن يصل إلى 15 ألف ليرة.
في 12 تشرين الأول 2012 أصدر مصرف لبنان تعميماً حمل الرقم 646 يطلب من المصارف «استثنائياً وخلافاً لأي نص تنظيمي آخر، التسديد المسبق للقروض بعملة القرض من دون أخذ موافقة مصرف لبنان في ما خصّ القروض السكنية كافة، القروض التي تُمنح لمتابعة الدراسة في مؤسّسات التعليم العالي، القروض البيئية التي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية». لهذا التعميم نتيجة مباشرة متصلة برفع كلفة التسديد المسبق مقابل كل دولار، لكنه ينطوي على إشارة تعكس نوايا مصرف لبنان تجاه اعتماد سعر صرف جديد. فهذا التعميم سيكون فاتحة لتعاميم أخرى تنطوي على تعديلات في سعر صرف الودائع بالدولار، وكيفية تعامل المصارف مع سعر الصرف الجديد المنويّ اعتماده بقيمة 15 ألف ليرة.
بموجب التعميم، فإنه ابتداءً من تاريخ صدوره في 12 تشرين الأول 2019، بات يترتب على الراغبين في تسديد كامل قروضهم بشكل مسبق، أن يدفعوا المبلغ بعملة القرض. ومن شأن التعميم، أيضاً، أن يلغي ما كان يقوم به المقترضون لجهة إيداع المبالغ بالليرة على سعر صرف 1500 ليرة، لدى الكتّاب العدل، لإجبار المصارف على قبول عملية التسديد. وبالتالي، فإن من استفاد سابقاً من التسديد المسبق، يكون قد أُعفي من أي تبعات، أما من لم يستفد فعليه أن يدفع بالدولار. ولم يحدّد التعميم أيّ دولار سيُعتمد لذلك، إلا أن منطق الأمور يشي بأنه سيكون «الدولار المصرفي» أو الدولار الصادر بواسطة شيكات، أو دولارات المودعين المحجوزة في المصارف والتي تباع بواسطة الشيكات. الاسم الرائج لهذا الدولار هو «لولار»، وسعره اليوم يبلغ 16 سنتاً من الدولار «الفريش» (أكثر أو أقل تبعاً لتطورات السوق)، وبحسب سعر الصرف اليوم فإن هذه الـ16 سنتاً تساوي في السوق 6450 ليرة، علماً أن سعر الـ«لولار» في تعاميم مصرف لبنان يبلغ 8000 ليرة، لكن سحب الـ«لولارات» من المصرف محدود بسقف يبلغ 3000 دولار شهرياً.
