أقرّ مجلس النواب قانون السريّة المصرفية على قياس مطالب صندوق النقد الدولي، بعدما أوحى بعض النواب أمس لـ”ليبانون ديبايت” قبل الجلسة التشريعية، أن الجلسة حتمية بسبب هذا القانون.
وفي قراءة علمية لنص القانون، أكد الخبير المالي نديم السبع أن القانون المقر يرضي بصيغته الأخيرة صندوق النقد، وإنما لا يحبّذه أصحاب المصارف، وبعض كبار المودعين الذين يُفضّلون عدم انكشاف حساباتهم لأسباب تتعلّق بالتهرّب الضريبي والتعامل بالممنوعات.
وأشار، في حديث لـ “ليبانون ديبايت”، الى أن سبب طلب الصندوق لهذا القانون هو ليتمكّن من تجميع معلومات تخوّله الشروع في هيكلة المصارف اللبنانية.
ولفت الى أن “لبنان قد يضطر لتنفيذ القانون مرحليًا لتمرير الخطة مع صندوق النقد وثم يقوم المجلس النيابي بتعديله لتعود السرية المصرفية كما كانت”.
وقال، “الخطوة المقبلة هي تحديد خسائر مصرف لبنان من قبل الصندوق، وقانون السرية المصرفية يسهّل هذه المهمة كثيرًا”. مضيفًا، “هناك تدقيق جنائي ننتظر نتائجه، لأن حجم الخسائر بالمصرف المركزي يريد أن “تُطفأ” من قبل الصندوق عبر الـ”بايل إن” والـ “هير كات”.
ولفت الى أن “أصحاب المصارف يرفضون مبدأ شطب رساميل مصارفهم، إنما الصندوق سيعيد توزيع الخسائر بعد تحديدها ليبدأ بهيكلة المصارف”.
وتخوّف من العراقيل التي يمكن أن توضع لفرملة هذا المسار.وقال، “قانون السرية المصرفية جزء صغير من مرحلة هيكلة المصارف، إلا أن هناك امكانية للهيكلة من دون وجود هذا القانون، ولكن الصندوق جبر لبنان بذلك”.
وأفاد بأن مصرف لبنان يستطيع وضع يده على أي مصرف بحسب قانون النقد والتسليف، وبإمكاننا أن نعرف حجم خسائر المصرف المركزي من دون قانون السرية المصرفية إلا أن المماطلة التي حصلت غيّرت مسار الأمور.
