لى بعد أيام من 31 تشرين الاول، موعد انتهاء عهد الرئيس ميشال عون، يبدو ان الجلسة التي يعقدها المجلس النيابي غدا لانتخاب رئيس جديد للجمهورية محكوم عليها بالفشل حتى قبل حصولها، ولن تختلف عن سابقتيها، حيث يبدو حتى الساعة ان لا شخصية تحظى بدعم الأكثرية قادرة على خرق جدار الفراغ الذي بدأ يلوح في الأفق.
ففي جلسة الانتخاب الأولى في 29 أيلول الماضي، حاز ميشال معوض على 36 صوتاً، بدعم من تكتل الجمهورية القوية وكتلة اللقاء الديمقراطي وحزب الكتائب بعدد 5 مقاعد، وثلاثة من النواب السنّة. وتبعه سليم إده بـ11 صوتاً، ونالت عدة أسماء 12 صوتاً: 10 أصوات باسم “لبنان”، وصوت لـ “مهسا أميني”، والأخير باسم “نهج رشيد كرامي”. وصوّت بقية النواب بورقة بيضاء، ومن بينهم تكتل لبنان القوي، ونواب الثنائي الشيعي وغيرهم، وبلغ عددهم 63.
ويتطلب فوز أي مرشح ما لا يقل عن 86 صوتاً في جولة التصويت الأولى، و65 صوتاً في الجولة الثانية، وكان المجلس أخفق في عقد الجولة الثانية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، بسبب انسحاب نواب حزب الله وأمل والتيار الوطني الحرّ وغيرهم.
كتلة “الاعتدال الوطني” التي تضم النواب وليد البعريني، ومحمد سليمان، وأحمد الخير، وعبد العزيز الصمد، وسجيع عطية وأحمد رستم، عقدت اجتماعات مكثفة لهذه الغاية، فكيف تتحضر لجلسة الغد؟
يؤكد عطية لـ”المركزية” ان “التكتل لم يبدّل رأيه وما زال على موقفه لأن الأمور لم تنضج بعد، وسنصوّت بـ”لبنان””، مشيرا الى “اننا نتجه نحو الفراغ لأن كل فريق من الأقطاب الأساسية في البلاد متشبث بمتراسه. فمن صوّت لمعوض ما زال متمسكا به كمرشح رئاسي، وجماعة 8 آذار ستصوّت بالورقة البيضاء كما في المرة السابقة”، لافتا الى “ان لا أحد يملك الأكثرية، ونحن نحاول ان نتحاور مع الجميع، لكن حتى الساعة هناك الكثير من العقبات التي لم تُذلل بعد. صحيح أننا نتحدث مع بعضنا البعض لكن لا وضوح لدى الأفرقاء، كما ان لا أحد يُفصح عن اسم مرشحه، في حين ان الاساس هو الاسم. فمن هي هذه الشخصية اللامعة القوية التي من الممكن ان يتوافق عليها أكبر عدد ممكن من النواب؟ هذه هي الاشكالية المطروحة. من جهتنا لا اسم لدينا كمرشح، بل نحاول ان نسعى للضغط باتجاه اسم توافقي. نحن مع الإجماع حول شخصية معينة وإلا سنكمل حتى الوصول الى الإجماع. وحتى هذه اللحظة لا أفق”.
ويعتبر عطية ان “في حال لم يتم الحوار والتوافق على انتقاء اسم اساسي وجامع ومنفتح ويشكل ضمانة وحَكَما للجميع، فإن المسائل تتجه نحو التأزيم والتدهور الاقتصادي والاجتماعي والمالي، لأن الضوابط ستنتفي في حال حصول الفراغ الرئاسي، لأننا سندخل عندها في جدل حول الحكومة وصلاحياتها وهل هي شرعية ام لا وهل يحق لها تصريف الاعمال ام لا، لأن هناك جدلية حول الموضوع، خاصة في ظل عدم وجود رئيس كي تنتظم مؤسسات الدولة”، لافتا الى ان “حتى الساعة لا توافق على تشكيل الحكومة في ظل مطالب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يطالب بتغيير عدد كبير من الوزراء المسيحيين ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي غير موافق على الامر”.
في ظل هذه الأجواء، هل اتفاق الطائف بخطر ولبنان يحتاج الى مؤتمر تأسيسي جديد؟ يجيب عطية: “لا اعتقد ذلك، فالأغلبية تريد اتفاق الطائف حتى هذه اللحظة، سواء المكون الشيعي ام السني ام المسيحي. ولم يُطبّق كي نحكم عليه. فلنبطقه اولا ومن ثم نعدّله او ننظمه، فهو ليس آية من القرآن او الانجيل كي لا نمسه، بل هو قانون وضع بظروف وشروط معينة، ويمكن بعد تطبيقه ان نرى ما هي حسناته وسيئاته ليتم التعديل على اساسها”.
