أهلًا بكم في بعض مستشفيات لبنان الحكومية، التي لا يدخلها إلّا من خلت جيبه من الدولار ولا يخرج منها إلّا من أنعم الله عليه بالحياة.
لا أمصال، لا أدوية، لا حفاضات وعلى عاتق أهل المريض تأمينها… آلة لقياس الضغط ودقات القلب والحرارة تدور على أكثر من 30 مريضًا في ساعة. استهتار بحياة المرضى، فـ”الأعمار بيد الله” وفق ما يقولون.
هذه المشهدية التي روتها قريبة مريضة غير موجودة في قاموس وزارة الصحّة. فـ”المستشفيات الحكومية مجهّزة بأفضل أنواع التجهيزات الطبيّة والمعدات”، وفق مدير عام الوزارة فادي سنان، الذي أوضح في حديث لموقع mtv، أنّ جائحة كورونا وضعت المستشفيات في جهوزيّة تامّة خصوصًا 20 منها موزّعة على الأراضي اللبنانية من أصل 30 مستشفى. ولا يخفي أنّ النقص في الطاقم الطبي والتمريضي يتفاوت بين منطقة وأخرى.
ولفت سنان إلى أنّه بعد “الأزمة الاقتصاديّة وصعوبة تأمين الدولار والفروقات الماليّة الضخمة في المستشفيات الخاصة يبقى المستشفى الحكوميّ الأمل الوحيد للمرضى”، ولذلك دعا المرضى إلى دخول المستشفيات الحكوميّة لأنّ الكلفة أقل، قائلاً: “نتعامل برأفة”.
ووضعت وزارة الصحّة الأسبوع الماضي التعرفات الطبية الجديدة “بشكل مدروس كي لا يدفع المواطن فروقات كبيرة”، على أن يُشكّل وزير الصحة لجنة لمتابعة ملف الفروقات المالية في المستشفيات الحكوميّة والخاصة والشكاوى.
وإذ اعتبر سنان، أنّ جزءاً من الفاتورة الاستشفائية يعود إلى ارتفاع أسعار المستلزمات الطبيّة المسعّرة بالدولار وارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء، كشف أنّ كلّ مريض يُكلّف تقريبًا مليوني ليرة في اليوم بين أوكسيجين ومازوت.
رغم التطمينات، “صحّة” المستشفيات الحكومية ليست على ما يرام. والفقير في لبنان يُترك إلى مصيره المشؤوم فكيف إذا كان مريضًا وينتظر من المستشفيات ومن بقي من الطاقم الطبيّ والتمريضي أن يلتزم بالقسم وألّا يُفرّط بحياة إنسان حتى على رمقه الأخير.
