ذكرت مسودة اطلعت عليها رويترز (الأربعاء 12-10-2022) إن الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان يهدف إلى “التوصل إلى حل دائم ومنصف” للنزاع القائم منذ فترة طويلة.
وجاء في المسودة “يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في التاريخ الذي تُرسل فيه حكومة الولايات المتحدة إشعارا يتضمن تأكيدا على موافقة كل من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق”.
وفي اليوم الذي ترسل فيه واشنطن هذا الإشعار، سيرسل لبنان وإسرائيل في نفس الوقت إحداثيات متطابقة إلى الأمم المتحدة تحدد موقع الحدود البحرية.
ويمثل الاتفاق أول انفراجة دبلوماسية كبيرة بين البلدين منذ سنوات، لكنه لا يزال محدود النطاق نسبيا ولا يشمل حلا للنزاع طويل الأمد حول الحدود البرية بينهما.
وينص الاتفاق على إبقاء الوضع الراهن بالقرب من الشاطئ على ما هو عليه، بما في ذلك على طول خط العوامات البحرية المثير للجدل.
وجاء في المسودة “يعتزم الطرفان حل أي خلافات بشأن تفسير هذا الاتفاق وتطبيقه عن طريق المناقشات التي تقوم الولايات المتحدة بتيسيرها” مما يعني استمرار دور الضامن لواشنطن.
وأشادت إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة بالاتفاق باعتباره إنجازا تاريخيا أمس الثلاثاء.
واجتمع وزراء إسرائيليون كبار اليوم الأربعاء لإعطاء موافقة مبدئية على الاتفاق. وقال مسؤولون إنهم سيقدمونه على الأرجح للمراجعة البرلمانية لمدة أسبوعين، يليها عقد اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي بالكامل للموافقة النهائية، وبعد ذلك يمكن لواشنطن أن تعلن دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
وترغب حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في إتمام الاتفاق قريبا، لكنها نفت أن تكون انتخابات الأول من نوفمبر تشرين الثاني موعدا نهائيا. وأشار بعض المسؤولين إلى خطط وشيكة للتنقيب في حقل الغاز الإسرائيلي كاريش، وأشار البعض الآخر إلى انتهاء ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون في نهاية هذا الشهر.
وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بارليف لإذاعة واي نت “هناك احتمال كبير ألا يكون هناك رئيس في لبنان لشهور أو ربما أكثر، ويحق للرئيس وحده توقيع هذا النوع من الاتفاقات”.
