بمُعزَلٍ عمّا إذا كانت جلسة الخميس الانتخابية ستعقد في مجلس النواب يوم الخميس، أم أنّ فقدان النصاب سيطيح بها، فإنّ “الثابت” وفق المعطيات المتداولة، أنّها لن تحمل جديدًا يُذكَر، فلا قوى الموالاة ستذهب إليها باسم محدّد يحلّ مكان “الورقة البيضاء”، ولا قوى المعارضة اتّحدت بمختلف “فروعها”، إن جاز التعبير، على اسم واحد تخوض باسمه المعركة، سواء كان النائب ميشال معوض، أو غيره.
وعشيّة هذه الجلسة، اتّجهت الأنظار مرّة أخرى إلى نواب ما يُعرَف بـ”قوى التغيير”، الذين تشير المعطيات إلى أنّهم كثّفوا اجتماعاتهم في الأيام الأخيرة، لحسم “مقاربتهم” في الجلسة المقبلة، بعد كمّ “الانتقادات” التي تعرّضوا لها بعد موقفهم “الأحادي” في الجلسة الأولى، حين قرّروا، ومن دون التنسيق مع سائر قوى المعارضة، ترشيح سليم إده، الذي قيل إنّه لم يكن موافقًا أو راغبًا، ولم يتأخر في إعلان “عزوفه” بعد ذلك.
ومع أنّ نواب “التغيير” يتحدّثون عن “سلّة أسماء” بحوزتهم، باشروا بإجراء “مقابلات” مع أصحابها، لاختيار أحدهم ليكون مرشحهم في الجلسة الانتخابية المقبلة، إلا أنّ الحديث عن “انقسامات” في صفوفهم عاد ليُطرَح في الأروقة السياسية، في ظلّ نقاش متجدّد حول “آلية الاتفاق” المفترضة فيما بينهم، والتي لا يبدو أنّها حُسِمت، ما يطرح علامات استفهام عن احتمال ترجمة هذا الانقسام، في الاستحقاق الرئاسي. موقف موحّد الخميسيقول المحسوبون على نواب “التغيير” إنّه، وبمعزَل عن كلّ ما يُحكى في الإعلام، فإنّهم ذاهبون إلى جلسة الخميس بموقف موحّد، سيُحسَم خلال الساعات الـ24 المقبلة كحدّ أقصى، خصوصًا أنّ النواب “التغييريين” يطرحون كما أصبح معروفًا مجموعة من الأسماء التي يعتقدون أنّها “وسطية وغير استفزازية”، وتمتلك في الوقت نفسه المواصفات التي تؤهّلهم للوصول إلى قصر بعبدا، والتي وردت في متن “مبادرة الإنقاذ” التي أطلقوها مطلع الشهر الماضي.
وفي حين أشارت بعض التسريبات الصحافية إلى “اختلاف” بين نواب “التغيير” على “هيكلية العمل”، في ظلّ رفض مجموعة منهم خيار التصويت بالمُطلَق، وإصرارها على وجوب أن تؤخذ كلّ القرارات بالإجماع، يؤكد المحسوبون على النواب أنّ مثل هذا النقاش “مؤجَّلٌ”، لأنّ “الإجماع” بين “التغييريين” متوافر حاليًا على ضرورة توفير مقوّمات النجاح للمبادرة “الإنقاذية” التي طرحوها، واتفاقهم على مقاربة واحدة للاستحقاق، حتى الآن على الأقلّ.ويذهب المحسوبون على نواب “التغيير” أبعد من ذلك، في نفي الخلافات والانقسامات، ليقولوا إنّ “النقيض” أكثر من وارد، بمعنى “اتساع” مجموعة الـ13 لتشمل بعض النواب المستقلين الآخرين، باعتبار أنّ المبادرة التي أطلقوها تجمع ولا تفرّق، علمًا أنّ الواضح أن اسم ميشال معوّض لم يكن “جامعًا” لقوى المعارضة، التي في صفوفها من يشارك قوى “التغيير” رأيها بعدم “واقعية” فكرة رئيس “التحدّي والمواجهة” في هذه المرحلة.هل يصمدون طويلاً؟!لكن، بعيدًا عن الخطاب “الإنشائي” الجميل، ثمّة من يؤكّد أنّ نواب “التغيير” لن يصمدوا طويلاً في هذه المقاربة، وأنّ “انقسامهم” سيصبح أمرًا واقعًا عاجلاً أم آجلاً، علمًا أنّه حاصل بشكل أو بآخر، حيث بات “الفرز” بينهم أكثر من واضح، فهناك من يقسّمهم إلى مجموعات متفاوتة، وهناك من يصرّ على النظر إليهم “بالمفرّق” لا “بالجملة”، نظرًا للاختلافات “الجوهرية” بين بعضهم في مقاربة الأمور، وحتى على صعيد العلاقة مع بعض القوى السياسية.في هذا السياق، ليس خافيًا على أحد “رهان” بعض الأحزاب الأساسية في قوى المعارضة على “استقطاب” بعض الوجوه “التغييرية” على حساب غيرها، بل إنّ أوساط “القوات” و”الكتائب” تتحدّث صراحةً عن بعض الأسماء “التغييرية” التي تبدي “انفتاحًا”، ولو من خلف الكواليس، على “تبنّي” ترشيح ميشال معوّض، بالنظر إلى خصوصيّته، وعدم إمكانية اعتباره جزءًا من “المنظومة”، وإن كانت تتريّث في إعلان موقفها لصالح “وحدة الكتلة”.
لكنّ هذا “التريث” بحسب هؤلاء قد لا يستمرّ لفترة طويلة، فهو قد يكون مرتبطًا بمحاولة إنجاح “المبادرة” التي أطلقها نواب “التغيير”، والذين أعطوها بأنفسهم “مدة صلاحية” تنتهي قبل عشرة أيام من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، ما يترك “هامشًا واسعًا” بعد هذا التاريخ، لتغيير معيّن في المقاربة، وقد يكون مثل هذا الموقف هو “الفيصل” الذي سينهي “تكتل نواب التغيير”، خصوصًا إذا لم يتفقوا سلفًا على مبدأ “التصويت” لحسم الاختلافات.يستبشر كثيرون بتجربة نواب “التغيير”، ولا سيما أنّ بين هؤلاء من يصرّ على “الانسجام” مع الشارع الذي يَدينون له بالوصول إلى البرلمان. لكنّ آخرين يعتبرون أنّ هؤلاء النواب وقعوا في “الفخ”، فأنتجوا مشروعًا قد لا يختلف كثيرًا عن ذاك الذي أفرزته “المنظومة”، خصوصًا في ضوء “الشلل” الذي وقعوا به بإصرارهم على “الإجماع” في كلّ القرارات، ما يدفع كثيرين لا إلى السؤال عن احتمال “تشتّتهم”، بل عن “التوقيت” لا أكثر!
