لم يحجب ملف الترسيم البحري مع اسرائيل والاتفاق الذي انتهى اليه بوساطة اميركية، على اهميته، الاستحقاقات الداهمة في البلاد وفي مقدمها تشكيل الحكومة المدفوع تأجيلا من اسبوع الى اخر ، وانتخاب رئيس للجمهورية الذي يلتقي الجميع على استحالة انجازه في موعده قبل انتهاء الولاية في الواحد والثلاثين من الجاري . من هنا كان الكلام العالي النبرة للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الرافض لاحداث الشغور في سدة الرئاسة ولم يخف خشيته من استخدام شماعة التوافق على مرشح بين الكتل للامعان في تعطيل الاستحقاق ومنع حصوله ضمن المهلة الدستورية .
وسأل الراعي كيف للمجلس النيابي ان يعتبر الشغور الرئاسي هو الممكن والانتخاب هو المستحيل متخوفا من الاستمرار في ربط جلسة الانتخاب بتوافق لا يحصل فتنتهي المهلة الدستورية من دون توافق ومن دون انتخاب رئيس وهذا مرفوض بالمطلق لانه جريمة بحق الشعب والدولة .
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد حواط يقول لـ “المركزية” : “من الطبيعي ان يعرب البطريرك الراعي عن تخوفه من الشغور الرئاسي وانسحاب هذا الواقع المؤسف على كل استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية من هنا نحن ندعو الفريق الاخر الى حسم امره والاعلان عن مرشحه لخوض معركة برلمانية ديموقراطية بعدما قررنا كنواب سياديين المضي في ترشيح النائب ميشال معوض كخيار توافقي حتى النهاية، والا سنشهد فراغا رئاسيا ستكون تداعياته خطرة جدا على البلاد في ظل الواقع المأسوي الراهن حيث بدأ العوز والجوع يحاصر غالبية الشعب اللبناني الذي بات تحت خط الفقر باجماع تقارير الهيئات والمنظمات الدولية المعنية” .
ودعا حواط الى وقفة وطنية جامعة للنهوض بالبلاد من الهوة التي انحدرت اليها على كل الصعد والمستويات تبدأ بانتخاب الرئيس ومن ثم تأليف حكومة قادرة ببرناج اصلاحي وتعيد لبنان من محور الممانعة الى موقعه الطبيعي في الاسرتين العربية والدولية لان دون ذلك يعني الاستمرار في الانهيار وصولا الى سقوط هيكل الوحدة الوطنية وقيام محميات جديدة .
وما إن كنا في حاجة الى مساعدة خارجية لاتمام الاستحقاقات، قال: “نحن قادرون على تدبير امورنا اذا تخلينا عن مصالحنا الفئوية . لدينا من القدرة والوعي الكافي لفعل المعجزات على ما يثبت اللبنانيون في الخارج . لذا ما علينا الا تقديم مصلحة لبنان على كل المصالح الاخرى والا وفي حال المضي بهذا النهج التعطيلي هناك تخوف كبير من الحراك على الارض سيما وان طلائعه تكبر في كل يوم يمضي من غير حل سواء لجهة تشكيل الحكومة او انتخاب الرئيس ضمن المهلة الدستورية”.
