علّقت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية على الأنباء التي تفيد بأن “لبنان رفض إنشاء منطقة أمنية بحرية لـ اسرائيل ضمن اتفاق الترسيم البحري”، مشيرة الى أن “رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد سيرفض المساومة على المصالح الإسرائيلية”.
وفي التفاصيل، نقلت الصحيفة تسريبات من لبنان تشي بأن الحكومة اللبنانية لن توافق على إقامة أي منطقة أمنية داخل حدودها البحرية ولن تتنازل عن أي بقعة في البحر، في إشارة إلى جزء في الاقتراح الأميركي بشأن تنظيم الحدود البحرية.
ونشرت “هآرتس” ردًا لمسؤول حكومي اسرائيلي على الموقف اللبناني، الذي قال، “رئيس الوزراء يائير لابيد لن يوافق على المساس بالمصالح الأمنية والاقتصادية لدولة اسرائيل”.
مضيفًا، “نحن في انتظار أن تصلنا التعليقات الرسمية من الجهات المختصة حتى نعرف إذا كنا سنُمضي قدمًا وكيف سنقوم بذلك”.
وعرض التقرير للتسريبات التي تبيّن عدم موافقة الحكومة اللبنانية على الاعتراف بـ “خط الطفافات”، وهي منطقة عازلة تقع شمال الحدود البحرية المقترحة، حددتها إسرائيل لأغراض أمنية.
بالإضافة إلى ذلك، نقل التقرير رفض لبنان عقد حفل توقيع رسمي للاتفاقية، وأن الحكومة اللبنانية لن تتفاوض بشأن ترسيم الحدود البرية، وأن أي نقاش حول هذه القضية سيتطلب مشاركة الأمم المتحدة.
وتابع التقرير عدم موافقة الجانب اللبناني أيضًا على ربط عقد الحفر الذي وقعته مع شركة “توتال إنرجي” الفرنسية في أراضيها البحرية مع إسرائيل. وأنه سيتم الحفر وفقا لمصالح واحتياجات لبنان بغض النظر عن أعمال الحفر التي تجري في حقل غاز كاريش.
وأفاد بأنه “إذا وافق البلدان على الاتفاقية، فسيتم تمريرها إلى الأمم المتحدة من أجل المصادقة عليها وفقًا للقانون الدولي”.
وعلّقت الصحيفة بتقريرها على أن “هذا التقسيم سيمكّن لبنان أخيرًا من البدء باستغلال ثرواته الغازية”. مشيرة الى أن “الاقتصاد اللبناني في حاجة ماسة إلى هذا الحقن التشجيعي”.
وأفادت بأن “اسرائيل تأمل أن يؤدي وضع منصتين متقابلتين إلى ضبط النفس على المدى الطويل في الساحة الشمالية”.
