نشر النائب أديب عبد المسيح على صفحته الخاصة على “فايسبوك”: “فيما خص الحديث عن قرب التوصل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، فإن تحفظي بل رفضي لأسلوب التفاوض مع إسرائيل ينطلق من ركيزتين اساسيتين:
الركيزة الأولى هي دستورية، وبالتالي يشكل إقرار مثل هكذا اتفاقية دون الوقوف على رأي النواب ممثلي الشعب في أمور سيادية ومالية تخص كل تفاصيل حياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية هو مخالفة صريحة لنص الدستور، حيث نصت المادة ٥٢ من الدستور على ان المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة لا يمكن ابرامها الا بعد موافقة مجلس النواب، وهو بالطبع الأمر الذي لم يحدث بل لم يصر حتى إلى إعلامنا بمحتوى مضمون اتفاقية الترسيم.
أما الركيزة الثانية فهي سياسية وقانونية، سياسيا كيف التغني بالعروبة وفلسطين المحتلة ومقاطعة إسرائيل وووو وفي الوقت ذاته الهرولة الى إجراء مفاوضات ماراتونية مكثفة ذات طابع سيادي وحتى تجاري مع اسرائيل ام يا ترى انها لم تعد عدوا كما كان في السابق؟ وأما قانونيا، فقانون مقاطعة إسرائيل الصادر في 23 حزيران 1955 ما زال قيد التطبيق (والمفارقة انه صدر في زمن ولاية الرئيس الراحل كميل شمعون) ، وقد نص القانون المذكور في المادة 1 منه على انه يحظر على كل شخص طبيعي او معنوي ان يعقد بالذات او بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو اشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين اليها بجنسيتهم. لذلك فنحن نريد جوابا وافيا عن هذا التساؤل، مع العلم بأنني سأتقدم بسؤال نيابي بهذا الخصوص الى رئاسة مجلس النواب لايداعه كل من رئاسة الحكومة وبالتأكيد رئاسة الجمهورية للاستفسار عن مضمون هذه الاتفاقية ولضرورة الالتزام بالدستور وبالقانون”.
