رغم الانهيار المالي والاقتصادي غير المسبوق الذي يعيشه لبنان وإستجدائه حتى الغذاء، ورغم الضربة الصاعقة التي تعرض لها مرفأ بيروت جراء انفجار 4 آب 2020، ثمة من يصر على هدر مكتسبات اللبنانيين في هذا المرفق العام والذي يدار منذ مطلع تسعينات القرن الماضي عبر لجنة موقت ما يعني ان لا شفافية في حجم المداخيل المتأتية منه ولا محاسبة على كيفية الادارة.
فقد جرت مناقصة عامة لاعمال التنظيفات للمباني والبحات المحيطة بها وكنس الطرق والارصفة وجمع النفايات في مرفأ بيروت في حزيران 2022 شاركت فيها 7 شركات ورست على إحداهن بعدما قدمت عرضاً بلغت قيمته 9955000000 ل.ل. أي أقل بـ2375000000 ل. ل. عن أولى الشركات الخاسرة.
إلا أن الفضيحة هي تبلّغ الشركة الفائز بالمناقصة كتاباً بتاريخ 20/9/2022 من جانب إدارة واستثمار مرفأ بيروت موقعاً من الرئيس المدير العام بالتكليف عمر عبد الكريم عيتاني يبلغها فيه إلغاء المناقصة من دون اي تبرير أو شرح للأسباب.
فهل هذه الخطوة هي من باب الاصلاحات المنتظرة من قبل الشعب اللبناني وصندوق النقد الدولي والدول المانحة؟! أما هي تأكيد أن القديم ما زال على قدمه رغم ما وصل اليه لبنان وأن من شبّ على مناقصات صورية ومحاصصات شاب عليها ولا يحتمل نتيجة مناقصة شفافة توفر على اللبنانيين المليارات وتخسره اربحاً غير مشروعة إعتاد على جنييها؟!
