أكد الخبير المالي والاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة ان السبب الرئيسي لإصدار قرار تعديل سعر صرف الدولار هو ضغوط صندوق النقد الدولي لتحرير سعر الصرف، بالإضافة الى مجموعة من الظروف لا سيما ان الأموال التي اقرت في الموازنة غير موجودة، لذا لا بد من رفع الإيرادات.
عجاقة وفي حديث الى صوت كل لبنان، استبعد ان يكون لهذا القرار القدرة على لجم سعر الصرف في السوق الموازية لان الإجراءات المالية لا تكفي في ظل غياب قدرة الدولة على ضبط الحدود، وقال ان رقم ال 15.000 ليرة قد يتغير لاحقاً لان الانتقال سيكون تدريجياً.
ورداً على سؤال، أوضح عجاقة انه من المنطقي أن يتمّ تعديل التعميم 151 ليصبح على أساس الـ 15 ألف، الا ان ذلك يحتاج إلى زيادة حجم الكتلة النقدية وبالتالي ستكون أيضاً عملية تدريجية كي لا يكون هناك صدمة عنيفة للاقتصاد.
وعن القروض الخاصة بالدولار، توقع عجاقة ان تبقى على ال 1500 ليرة بهدف تطويق تداعيات رفع سعر الصرف إلى 15.000 ليرة.
