قالت عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائبة “غادة أيوب”: “نحن في “تكتل الجمهورية القوية” دستوريون وجمهوريون نعمل من داخل المؤسسات الدستورية. لذلك حضرنا جلسة مناقشة الموازنة العامة وصوّتنا ضد الموازنة بالاجمال للاسباب التي ذكرناها في مداخلاتنا في جلسات المناقشة العامة”.
وتساءلت: “كيف لنا أن نصدّق على قانون الموازنة قبل أن نصدّق على قانون قطع الحساب وذلك خلافا للمادة 87 من الدستور اللبناني والمادة 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب بحيث يجب أن يصدق المجلس أولاً على قانون قطع الحساب، ثم على موازنة النفقات ثم قانون الموازنة وفي النهاية على موازنة الواردات، وبخاصة أن موازنة 2022 هي موازنة شكلية لا تعكس ارقام العجز الحقيقي ولا تعالج ازمة موظفي القطاع العام، ولا تتضمن اي مواد اصلاحية بل فرسان موازنة تعدّل عدة قوانين ضريبية دون الاستناد الى خطة تعافي اقتصادي مالي ونقدي شاملة.
“لكننا والتزاما بدورنا الرقابي والتشريعي، أضافت أيوب، استطعنا الغاء عدد من المواد التي تعتبر فرسان موازنة، واعادة العمل باعفاء معاشات التقاعد من ضريبة الرواتب والاجور انصافًا للمتقاعدين كما استطعنا ان نخفف من التسويات على حساب الملتزمين ضريبيا.”
