أكّد المدير العام لوزارة التربية عماد الأشقر، أنّ “القانون 515 والذي يرعى كيفية وضع القسط المدرسي والموازنة المدرسية، ينص على الدفع بالليرة اللبنانية فقط، وقانون النقد والتسليف يشدّد على هذا الأمر أيضاً”.
وفي تصريحٍ له عبر “إقتصاد الشرق”، رأى الأشقر أنّ “ما تقوم به المدارس الخاصة بالإلتفاف على الواقع بصندوق دعم أو المساعدة للمدرسة لإستيفاء جزء من القسط أو كلّه بالدولار، هو أمر غير مقبول ومخالفة واضحة للقانون، وكلّه يحاسب عليه القانون”.
ورداً على سؤال، توقّع مدير عام وزارة التربية، أنّ “ينزح بين 75 و100 ألف طالب من المدارس الخاصة إلى الرسمية خلال العام المُقبل”.
