يعّول عدد من المرشحين على قضية الطعون في الانتخابات النيابية الأخيرة، وينتظرون بفارغ الصبر النتائج التي ستصدر عن المجلس الدستوري الذي لم يتسلّم بعد التقارير من المقرّرين الذين جرى تعيينهم لدراسة الملف.
واذ ينفي رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب في إتصال مع “ليبانون ديبايت” ما يتم ترويجه عن حسم هذا الطعن أو ذاك لصالح أحدهم، ويؤكد أن “المجلس غير معني بهذه التكهّنات أو التحليلات”.
ويجزم رداً على سؤال أن “المجلس قد يرد طعناً مع أو يقبل كل الطعون أو يدر كل الطعون فهذا يقع ضمن عمله بعد البحث والدراسة المعمّقة لكل ملف طعن يصل اليه”.
وعن القرارات التي يمكن للمجلس أن يتّخذها؟ يوضح أن القرارات تختلف ففي بعض الحالات إذا لم يستطع المجلس الوصول الى إثبات (في موضوع الرشوة مثلاً) يدعو الى إنتخابات جديدة لهذا المقعد لأن لا دليل لديه على الرشوة، أما اذا كان الفارق مثلاً بسيطاً قد يصل الى صوت أو صوتين وكان هناك دليل واضح على وجود رشوة إنتخابية فيتم إعلان فوز المرشح الطاعن وإبطال نيابة المطعون بنيابته”.
اذا فمهمّة المجلس كما يوضحها القاضي مشلب, “هي في التصحيح وترك النتيجة كما هي او التصحيح واعلان نيابة الطاعن وابطال نيابة المطعون به، أو الدعوة لإعادة الانتخاب، ومن هنا فإن المجلس حريص على صوت الناخب حتى لا يذهب هدراً ولو كان صوتاً واحداً، فالمهم المحافظة على أصوات الناخبين”.
أما عن المهلة لبت القرارات فيشير الى أن “القانون امهل المجلس الدستوري أربعة أشهر إلا أنه “مهلة حثيّة” ولكنها غير ملزمة، بمعنى أن المجلس غير مُلزم البت ضمن هذه المهلة ولكنه بالطبع يأمل أن ينتهي من الطعون قبل 31 تشرين الاول ضمن “المهلة الحثية” رغم أن أعضاء المجلس يعملون في ظروف صعبة جداً إن لجهة إنقطاع الكهرباء عن المجلس أو الإفتقار لأبسط الأمور من ورق وطباعة وغيرها”.
“ليبانون ديبايت”
