مع وصول سعر صرف الدولار إلى 35 ألف ليرة واستفحال الأزمة الاقتصادية برزت معضلة جديدة أمام اللبنانيين، فبعد تسعير أصحاب المولدات الكهربائية الفواتير بـ”الفريش الدولار”، يُطالب حالياً مالكو المنازل المؤجرة بزيادة الإيجارات على المستأجر على ان يكون الدفع بالفريش دولار أيضا.
ومنذ فترة أخذت الإيجارات مسارا تصاعديا مع ارتفاع سعر صرف الدولار والغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار، ويطلق المستأجرون حاليا الصرخة مع تهديد عدد كبير منهم بإخلاء منازلهم مع حلول نهاية الشهر الحالي بحال عدم الدفع بالدولار أو على سعر الصرف.
ويدور أخذ ورد الآن بين المالكين والمستأجرين، فالمالكون يعتبرون ان من حقهم زيادة الإيجارات تماشيا مع الأوضاع الاقتصادية، في حين ان معظم المستأجرين لا يمكنهم تلبية الزيادات ولاسيما الدفع بـ”الفريش” لأن القسم الأكبر منهم لا يزال يقبض راتبه بالليرة اللبنانية ما سيتعذر عليهم تسديد الايجار.
آلاف العائلات أصبحت مهددة بترك منازلها وبأن تصبح بلا مأوى ولاسيما ان الإيجارات الجديدة تبدأ بـ 400 دولار وما فوق.
علما ان خبراء قانونيين يعتبرون ان غياب عقد إيجار مكتوب لا ينفي وجود علاقة تعاقدية تمنح المستأجر حقوقًا، وترتّب موجبات على المؤجر. ويعترف القانون بعقد الإيجار الشفهي، ومن شأنه تأمين نفس الحماية القانونية التي يقدّمها العقد المكتوب للمستأجر، طالما يستطيع هذا الأخير إثبات بنود الاتفاق الشفهي.
وتمتد الحماية القانونية للمستأجر في عقود الاستثمار لمدة 3 سنوات من تاريخ إبرام العقد، ولا يحق للمؤجّر التعديل في شروط الإيجار، كزيادة بدل الإيجار، أو الفسخ بدون سبب قانوني، وفي كل الأحوال لا يحق له أن يخرج المستأجر من دون الاستحصال على حكم بالإخلاء صادر من المحكمة المختصة.
