صدر عن تكتل نواب “قوى التغيير”, بيان جاء فيه: “وزير العدل في لبنان، الغائب منذ تعيينه عن شؤون العدالة والقضاء، يرتكب-بالاشتراك مع مجلس القضاء الاعلى-عملية قرصنة للعدالة في قضية جريمة العصر، بفبركة “إخراج” غير قانوني يتسم بمخالفات فادحة الجسامة لتعيين “محقّق عدلي جديد بصلاحيات استثنائية مُبتكرة” كضربة قاضية لدور المحقّق العدلي الحالي طارق البيطار”!
وتابع البيان، “يبدو أنّه رُمِيَ بسلّة المُهملات كلّ ما تقدمنا به من كُتب ودراسات ومُجلّدات قانونية الى كلّ مِن وزير العدل ووزير المالية ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لتشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز وإعادة مسار العدالة في هذه القضية بأشكال ووسائل قانونية منتظمة صحيحة”.
واستكمل، “كان ذلك واجبٌ داهمٌ على هؤلاء المعنيين وحقٌّ مُلحٌ لجميع المتقاضين أكانوا أهالي ضحايا ومتضررين أو موقوفين وغيرهم؛ وكان الأجدر مثلاً توقيع مرسوم تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز من وزير المالية وذلك كان كافياً لإعادة تفعيل القضية وغيرها من الأمور العالقة”!.
وأشار الى أنه “يبدو أنّ أهل العدالة أنفسهم، فضّلوا أنْ يختاروا الوسائل غير القانونية السُرِيالية “لحسن سير العمل القضائي وإحقاقاً للحقّ”- وفاقاً لأقوالهم – فإغتالوا العدالة بأيديهم وقدموها قرابين على مذبح الإرادات السياسية المُلتوية الشتّى، فراكموا اليقين فوق اليقين أنّ القضاء لا يزال تحت رحمة السياسيين”!.
وأضاف، “أهكذا يُعاد مسار العدالة في هذه القضية، يا أصحاب الضمائر الميتة”؟!.
ولفت الى أن “اليوم، ربما دفنتم العدالة في جريمة 4 آب، وهي حيّة، بقرارٍ باطلٍ ومنعدم الوجود”!.
وختم البيان بالقول، “لكنّنا غداً، بالتأكيد، سنتصدّى له ولكم بكلّ الوسائل”!.
