ستتجه الأنظار مجددا الى ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل الذي يعود بقوة الى الأضواء بعدما أدرجت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الملف ضمن أولوياتها الراهنة. وفي هذا السياق يصل الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين إلى بيروت مساء الخميس المقبل لاستئناف المحادثات مع الجانب اللبناني، وفق ما افاد امس مصدر رسمي لبناني لوكالة “سبوتنيك”. وتاليا فان هوكشتاين سيقوم الجمعة بجولته على الرؤساء الثلاثة وعدد من المسؤولين الاخرين. وأوضح المصدر، أن “أجوبة هوكشتاين التي يحملها إلى المسؤولين اللبنانيين تشي بأنه لا جواب إسرائيليا نهائيا بعد، وأن ثمة نقطة أو نقطتين عالقتين طلبت تل أبيب تقديم إيضاحات بشأنهما قبل أن تقدم الجواب الرسمي النهائي”، واستنتج المصدر أن هوكشتاين “سيطلب مهلة إضافية حتى نهاية أيلول الحالي”.
وكتبت “نداء الوطن”: تتلهف السلطة اللبنانية لعودة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين خلال الساعات الـ72 المقبلة، على أن يبدأ لقاءاته الرسمية مع المسؤولين نهار الجمعة لإطلاعهم على مستجدات مهمة الوساطة التي يقوم بها مع الجانب الإسرائيلي حيال عملية الترسيم البحري المرتقبة جنوباً، ناقلاً في هذا المجال جديد المعطيات المتصلة بالرد الإسرائيلي على الطرح اللبناني الداعي إلى اعتماد إحداثيات الخط 23 للحدود البحرية اللبنانية مع كامل حقل قانا ضمناً. وبالاستناد إلى المعلومات المتواترة عشية زيارة هوكشتاين، كشفت مصادر مواكبة للملف لـ”نداء الوطن” أنه سيحمل معه “وجهة النظر الإسرائيلية حيال إحداثيات خطوط الترسيم من دون أن ينقل جواباً نهائياً حاسماً في هذا الخصوص، على أساس أنّ الأمور لا تزال خاضعة للبحث والنقاش على طاولة التفاوض”، مشيرةً في ضوء ذلك إلى أنّ بلورة الصيغة النهائية لاتفاق الترسيم ستحتاج إلى “وقت مستقطع إضافي لتذليل نقاط الخلاف التي لا تزال عالقة، مع تجديد التأكيد في الوقت نفسه على تصميم الإدارة الأميركية على أن تبلغ المفاوضات خواتيمها الإيجابية بعيداً عن أي ضغوط أو سقوف زمنية”، في إشارة إلى شطب مهلة أيلول التي وضعها “حزب الله” من روزنامة الترسيم، وسط ترجيح المصادر “ترحيل الاتفاق النهائي إلى تشرين الأول أو إلى ما بعد نهاية ولاية العهد العوني”.
وأفادت وسائل إعلام أن زيارة هوكشتاين لا تحمل الحلّ، لكنها خطوة في مسار المفاوضات.
واشارت أوساط مطلعة على الملف لـ”البناء” أن زيارة الوسيط الأميركي المقبلة الى لبنان ستكون تمهيديّة للزيارة التي تليها والمتوقعة في تشرين الأول المقبل. متوقعة ان يتحرك الملف جدياً باتجاه التوقيع في تشرين الثاني المقبل وفي هذا الموعد تكون الانتخابات الاسرائيلية قد انتهت وتشكلت حكومة جديدة في ««إسرائيل» وتتحرر من الحسابات الداخلية وتكون تفادت المواجهة العسكرية مع حزب الله بتأجيل استخراج الغاز من كاريش. اضافة الى ان جهات داخلية وخارجية تفضل تأجيل التوقيع الى ما بعد انتهاء ولاية عون الرئاسية لكي لا يمنح إنجازاً في آخر عهده.
هذا وتنظر اوساط مطلعة على الملف بإيجابية الى تطور الامور، لكنها تشير الى عوامل أخرى تؤثر على الاخراج، وتوقيت التوقيع على اتفاق الترسيم، ولا سيما ما يتعلق بمفاوضات فيينا والانتخابات الاسرائيلية.
وفيما أكّدت مصادر مطلعة أن الوسيط الأميركي تصرف بـ«وقاحة» إذ طلب قبل يومين أن يعقد اجتماعاً مع مندوب رئاسي لبناني أو وفد رئاسي في قطر وليس في بيروت، وذلك في سياق ما يسعى إلى تكريسه من دور خاص لقطر في رعاية لبنان إلى جانب فرنسا في المرحلة المقبلة. وأنه سمع الوسيط رداً سلبياً على الاقتراح، أشارت مصادر أخرى إلى أن «الاقتراح جاء في سياق محاولة من هوكشتين لئلا تبدو زيارته فاشلة في حال لم يحمل اتفاقاً نهائياً معه، وأن الجواب اللبناني كان أن لبنان يفضل أن يكون الاجتماع في بيروت».
وسألت “الجمهورية” مصادر معنيّة بملف الترسيم، فلفتت الى “اننا لسنا على علم بما في جعبة هوكشتيان، فقد وعدنا في آخر اجتماع بأنه سيأتي بالجواب الاسرائيلي على الطرح اللبناني الموحد، بالتمسّك بحدودنا البحرية الكاملة وحقوقنا الكاملة وغير المنقوصة بثرواننا البحرية. وبالتأكيد انّ الجديد الذي ننتظره هو الاستجابة لطرح لبنان، ودون ذلك سيبقى الملف مكانه“.
وعما اذا كانت ثمة اشارات ايجابية حول قرب توقيع الاتفاق قالت المصادر: سمعنا أن هوكشتاين آت، ولكن لا نعرف ما سيأتي به. كما لم نلمس ابداً اي اشارة الى ايجابية تضع هذا الملف على سكة الاتفاق على الترسيم بالشكل الذي يؤكد حق لبنان بحدوده كاملة ومياهه كلها. وفي الخلاصة، لن نستبق الامور، فنحن لسنا متفائلين وايضاً لسنا متشائمين، سننتظر ما سيأتي به هوكشتاين، وعلى أساسه سنبني على الشيء ما تقتضيه مصلحة لبنان.
