عرض وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل مع مدير عام الضمان الاجتماعي محمد كركي ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر السبل القانونية الممكنة لتخصيص اعتمادات ومساهمات لعدد من القطاعات والهيئات لاسيما الضمان الاجتماعي، ولشؤون متعلقة بمؤسسات عامة وقطاع خاص.
وتحدث بعد الاجتماع مدير عام الضمان محمد الكركي الذي قال: “بحثنا مع الوزير الخليل السبل القانونية الممكنة لتحصيل الديون المتوجبة للصندوق على الدولة اللبنانية في ضوء قرار ديوان المحاسبة في هذا الخصوص، وكيفية تأمين حوالي /400/ مليار ليرة لبنانية للضمان الاجتماعي لتمكينه من زيادة التعريفات الصحية والاستشفائية، منوهاً بدعم الوزير الخليل الثابت للضمان ومساعدته لزيادة التقديمات للمضمونين”.
أما رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، فقال: “بداية نود شكر وزير المالية على توقيعه مرسوم دفع السلفة المقررة لادارة واستثمار إهراءات القمح في مرفأ بيروت لتتمكن من دفع رواتب العاملين فيها، وبحثنا في عدة امور ابرزها تسريع توقيع مرسوم زيادة الاجور للقطاع الخاص والبالغ قيمتها ستمئة الف ليرة لبنانية شهرياً والعمل على تسريع وتيرة دفع عائدات الجباية لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وايجاد السبل الآيلة الى دفع سلف مقررة لهيئة ادارة السير لتمكينها من دفع المساعدة الاجتماعية التي اقرتها الحكومة وزيادة بدل النقل للعاملين فيها”.
وكان الوزير خليل استقبل صباحاً وزير الزراعة عباس الحاج حسن والمديرية الاقليمية لمنظمة IFAD ( الصندوق الدولي للتنمية الزراعية)، وجرى بحث في التعاون القائم على مستوى دعم القطاع الزراعي وتطويره في لبنان.
