برزت في الأيام الماضية أخبارٌ منسوبة إلى صندوق النقد الدولي، عن موقفه من قانون تعديل السرية المصرفية الذي أقرّه المجلس النيابي. وأظهرت الوقائع والمستندات عدم صحتها، بدليل أن المستند الذي حصل عليه “ليبانون ديبايت” والمنشور مرفقاً، يُظهر الموقف الحقيقي لصندوق النقد الذي، وإن تضمّن بعض الملاحظات التقنية القابلة للمعالجة بقوانين لاحقة، إلاّ أنه يعتبر إقرار قانون تعديل السرية المصرفية، إصلاحاً أساسياً وجوهرياً، إذ أنه يجعل من نظام السرية المصرفية في لبنان، أكثر التزاماً بالمعايير الدولية والحوكمة العالمية السليمة.
فقد وردت في تقويم الصندوق عبارة ” Banking secrecy law amendments adopted on july 26 represent a substantial reform of banking secrecy regime in Lebanon, bringing it closer to international standards and global good practices”.
لذلك، يدعو ما سبق إلى التساؤل عن الجهة التي زوّرت موقف صندوق النقد وعملت على استثماره، لتغطية مواقف وقرارات معينة ولتصفية حسابات سياسية!
“ليبانون ديبايت”
