وأكد الابيض في مؤتمر صحافي عقده في وزارة الصحة العامة “أن الوزارة تعاملت مع الموضوع لدى إثارته في الإعلام بجدية ومسؤولية كبيرتين، أولا لأن موضوع الأدوية السرطانية يحتل أولوية في اهتمامات وزارة الصحة العامة وثانيا لأن الوزارة حريصة على علاقة الثقة مع الجمعيات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية التي تقدم الدعم للوزارة. وتابع أنه انطلاقًا من هذه المسؤولية، لم يتسرع في نفي الموضوع بل شكل لجنة تحقيق لا تزال تتابع عملها للتأكد من صحة الأخبار التي تناولت أربعة أدوية سرطانية”.
أضاف:” أن النتائج الأولية التي تم التوصل إليها تتناول تحديدا دواء Obdivo المقدم هبة من منظمة “Anera” الأميركية”.
وقال الوزير الأبيض إن “وزارة الصحة العامة تسلمت في الثاني والعشرين من حزيران الماضي 200 علبة من دواء Obdivo عيار مئة ملغ (100mg). إستمر التوزيع من 22 حزيران لغاية 16 آب. وقد تتبعت الوزارة العلب كافة لتتحقق من وجهة استخدامها. وتبين التالي:
في شهر حزيران: تم توزيع 79 علبة على 34 مريضًا كانوا قد حصلوا على موافقات من لجنة الأمراض السرطانية التابعة لوزارة الصحة العامة، حيث تجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن المريض قد يحتاج إلى أكثر من علبة. ومن بين هؤلاء المرضى أحدهم لديه ضمان إجتماعي، وثلاثة حصلوا على استثناءات بعدما أبرزوا وصفة طبية وتقريرا من طبيب الإختصاص وصورة عن الهوية وتم التأكد بعد تتبّعهم أنهم أخذوا الدواء في المستشفيات التي عولجوا فيها.
في شهر تموز: تم توزيع 51 علبة على 14 مريضًا حيث تجدر الإشارة إلى أن الإضراب الذي نفذه حينها موظفو القطاع العام أثر بشكل كبير على سير عمل وزارة الصحة العامة. ومن بين المرضى أربعة لديهم ضمان إجتماعي وسبعة أعطوا إستثناء، حيث اتبعت الوزارة في ظل الإضراب مبدأ عدم حجب الدواء فزادت الإستثناءات وأعطت الدواء لمرضى الضمان للضرورة الإنسانية بشرط التدقيق بالوصفة الطبية والتقرير الطبي والهوية. كما حصل مريضان على الدواء من حسابهما الخاص.
في شهر آب: تم توزيع 70 علبة على 22 مريضا حصلوا على موافقات من لجنة الوزارة، إضافة إلى خمسة إستثناءات بعد التدقيق بملفات المرضى وحصولهم على الدواء في المستشفيات.
وقال الوزير الأبيض “إن تتبع المائتي علبة بدأ من مستودعات وزارة الصحة العامة في الكرنتينا وصولا إلى إعطاء الدواء للمريض أظهر أن لا سرقة ولا تبخّر لهبة الـObdivo”
أضاف:” أن لجنة التحقيق ستواصل عملها في تتبع الأدوية السرطانية الأخرى التي أثيرت ضجة في شأنها، على أن يتم إعلان النتائج بشفافية فور التوصل إليها”.
وأوضح “أن الوزارة حصلت على المعلومات لأنها بدأت تطبيق برنامج “أمان” الذي يتيح مكننة ملفات المرضى، فضلا عن برنامج LMS Logistic Management System الذي بدأ تطبيقه في مستودع الدواء في الكرنتينا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والذي يتيح تحديد حركة توزيع الدواء بشكل دقيق حيث لا يمكن إخراج حبة دواء من المستودع من دون تحديد وجهتها”.
وأكد الوزير الأبيض “أن مكننة حركة الدواء تشكل المشروع الإصلاحي الأهم الذي تعمل عليه وزارة الصحة العامة من أجل التأكد من أن الأموال التي يتم تأمينها للدواء تصرف في المكان الصحيح ما سيؤدي إلى وضع حد للسرقة والتهريب”.
وجدد التأكيد “أن الوزارة حريصة على علاقة الثقة مع الجهات الدولية المانحة وتوزيع الأدوية التي يتم تقديمها بطريقة شفافة. وقال “إن الضجة التي حصلت أكدت أن مسار الأدوية التي تصل إلى وزارة الصحة العامة مضبوط بشكل كلي، فيما يجب ضبط المساعدات التي تصل إلى جهات أخرى غير الوزارة حيث تقترح وزارة الصحة العامة تتبّع ومكننة هذه المساعدات خصوصا إذا ما كانت أدوية ونشر المعلومات في شأنها على موقع الوزارة”.
ورأى وزير الصحة العامة “أن الصرخة التي أطلقت حول هذه الأدوية من جمعيات صديقة لمرضى السرطان هي صرخة موجوع ومريض غير قادر على الحصول على دوائه”، مؤكدا “أن الوزارة تتعامل مع هذه الجمعيات بجدية قصوى بهدف حل مسألة دواء السرطان في لبنان”.
ومن جهة ثانية، دعا الى “التعامل مع هذه المسألة التي تتسم بالحساسية بالمسؤولية المطلوبة”.
وردا على أسئلة في ملف الدواء، قال الوزير الأبيض إن الوزارة بدأت المرحلة التجريبية في ست مستشفيات لتتبع تسع أدوية سرطانية”، مؤكدا أنه “وبعد التأكد من عدم وجود عوائق تقنية لمسار المكننة المستحدث ستتم زيادة مروحة الأدوية بحيث تصبح غالبية الأدوية السرطانية موضوعة على نظام التتبع قبل نهاية السنة”.
