اعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب الياس اسطفان، بعد اجتماع اللجان المشتركة في مجلس النواب لمناقشة قانون ال”كابيتال كونترول”، ان “هذا القانون هو إجراء موقت استثنائي وسريع، كان يجب اتخاذه مع بداية الأزمة لضبط التحويلات المصرفية ومنع خسارة احتياطات العملة الصعبة وخروجها من البلاد ووضع ضوابط استثنائية وموقتة على السحوبات النقدية لتخفيف الهلع لدى المواطنين الذين تهافتوا على طلب ودائعهم”.
اضاف: “لكنه يأتي اليوم متأخرا 3 سنوات دون ان يكون مقرونا بخطة تعافٍ اقتصادية شاملة وكاملة، وقانون لإعادة هيكلة المصارف، وتحديد المسؤوليات والخسائر وتثبيت لسعر الصرف، فضلاً عن ان القانون بصيغته الحالية لا يحمي المودعين لا بل يشرعن التحايل الذي اعتمدته السلطة، ويحمي المصارف خصوصا من خلال منع اقامة دعاوى قضائية عليها في الداخل اللبناني والخارج، ما يحوّله باختصار الى قانون يبرّئ ذمة المصارف ويثبت تطيير ما تبقى من الودائع”.
