أفادت اللجنة المكلفة من نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال بمتابعة ملف زورق الموت بأنه “منذ اللحظات الأولى تبين أن الجيش اللبناني يقف مع الأهالي لإستعادة حقهم، وأن نية جميع من شارك في إستحضار الغواصة لسحب المركب، كانت تنصّب في هذا الإتجاه من أجل تضميد الجراح الوطنية الكبرى التي تسببت بها هذه الكارثة”.
وأعلنت خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الثلثاء ان “النتائج الأخيرة لعمل الغواصة لم تكن على قدر الآمال المعقودة، وذلك لأسباب تقنية تولى شرحها وتفنيدها المسؤولون العسكريون”.
وتابعت: “وبما أن دور اللجنة محصور في الدفاع عن المتضررين، وبما أنه ينبغي ان تستمر التحقيقات التي تتولاها الجهات المختصة وصولاً الى كشف جميع التفاصيل المتعلقة بالحادث الأليم من اجل إحقاق العدالة التي تطلبها نفوس الضحايا اولاً، ويطلبها ذووهم والوطن كله”.
ودعت اللّجنة الى “استمرار التحقيقات، والإستعانة بتقنيات أكثر حداثة وقدرة على إستخراج المركب من مكان غرقه لإجراء الكشف اللازم، توصلاً الى تحديد المسؤوليات والمطالبة بالحقوق أمام القضاء المختص”.
