في السياسة، لا يمكن التنبّؤ بما سيحصل غداً، فكيف يمكن تأكيد مغادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القصر الرئاسي في 31/10/2022 ؟
كلّ المؤشرات والتسريبات تقول إنه سيغادر، لكن من يعلم كيف ستكون أوضاع البلاد وأحوالها بعد 62 يوماً؟ ومن يعلم كيف سينتهي الصراع المسيحي – السنّي بين “التيار الوطني الحر” والرئيس نجيب ميقاتي؟ وماذا عن “حزب الله”؟ هل يتبنّى بقاء عون في بعبدا أمّ أنه يريد رحيله؟
ممّا لا شك فيه أن بقاء الرئيس عون في القصر الجمهوري بعد تاريخ 31/10/2022، يتطلّب موافقة ورعاية “حزب الله”، خصوصاً أن الأخير هو الحليف الوحيد للرئيس وتيّاره “البرتقالي”، والحزب قد تكون له مصلحة في التمديد الرئاسي العوني، في حال شعر أن التوجه النيابي يتّجه نحو اختيار أحد خصوم الحزب لرئاسة الجمهورية.
لكن “حزب الله” يرى الفراغ أفضل من بقاء رئيس الجمهورية في منصبه. وقد أبلغ الحزب قراره هذا بشكلٍ واضح لعون، أنه عليه الرحيل في موعده. ووفق المعطيات، فإن “التيّار الوطني” يحاول إحراج الحزب في هذه المسألة، لكن الحزب يعرف أن مثل هذا القرار، من شأنه أن يزيد من نسبة التوتّرات والتشنّجات. وعليه، من يهدف إلى تلافي الشغور في موقع الرئاسة، يفوته أن ذلك سيجرّ على لبنان ويلات دستورية وأمنية.
يرى الحزب أن الكلام عن التمديد للرئيس عون أو بقاءه لا يحظى بمنطق دستوري ولا بإجماعٍ سياسي، ولا يرى فيه طائلاً في مرحلةٍ شديدة التعقيد والتحديات. لذلك لن يكون الحزب في صفّ الرئيس عون، فيما لو قرّر الأخير التمرّد على واقع انتهاء عهده.
ينشغل الحزبُ راهناً بملف تشكيل الحكومة. من المُبكر الخوض بموضوع رئاسة الجمهورية، وقد دخل الحزب على خطّ تحريك الملف الحكومي، وحاول جاهداً تقريب وجهات النظر تلافياً لإشكالاتٍ دستورية وسياسية قادمة فيما لو وقع الفراغ الرئاسي. فإذا كان الفراغ ينتظر الجميع، فلمَ لا يذهب الجميع إلى الفراغ بحكومةٍ دستورية تحمل صلاحيات رئيس الجمهورية. وإذا كان الفراغ ليس أمراً حتمياً، فلماذا لا نشكّل الحكومة لمواجهة الأعباء الإقتصادية وإعادة الثقة بالإقتصاد عبر خططٍ وقرارات سريعة. أمّا إذا كان من الصعب تشكيل حكومةٍ الآن للمخالفات المتبادلة بين عون وميقاتي، فلماذا لا نعيد تعويم الحكومة الحالية لتقوم بمهمّات الحكومة الأصيلة؟
في المحصّلة، “حزب الله” لا يريد الدخول باستقطاباتٍ طائفية خصوصاً بين المسيحيين والسنّة، وهو يعتبرُ الحكومة أولويةً في اللحظة الراهنة، لنزع فتيل التفجير الدستوري في حالة الفراغ ولمعالجة أوضاع الناس الحياتية التي تمرّ من سيّء إلى أسوأ.
