أشارت منظمة “كفى” في بيان، الى أن “التداعيات الخطيرة لاعتكاف القضاة في لبنان بدأت تنعكس على النساء والأطفال ضحايا العنف الأسري، إذ امتنعت محاكم العجلة عن النظر في طلبات حماية النساء المقدمة أمامها”، وقالت: “إن استمرار قضاة لبنان في اعتكافهم بدأت آثاره السلبية تتفاقم وتترك أضرارا غير قابلة للتعويض”.
أضافت: “إن رفض قضاة دائرة التنفيذ تنفيذ أحكام بتسليم أطفال عن قضاة العجلة، رغم أن صدور هذه الأحكام سابق للاعتكاف، كما وأحكام مشاهدة وحضانة ونفقة صادرة عن محاكم الأحوال الشخصية المختصة، جعل من هذه الاحكام حبراً على ورق مما أعطى للمعنف الأمان والثقة في التمادي بارتكابه للعنف”.
وأشارت إلى أن “اعتكاف قضاة النيابة العامة وتوقفهم عن توقيع وتحويل شكاوى العنف الأسري وامتناعهم عن تلقي الاتصالات من عناصر قوى الأمن لإصدار الاشارات بتلقي الشكاوى والاخبارات سيؤدي حتماً الى تفاقم العنف الاسري من خلال ارتفاع منسوب الخطر على النساء والاطفال، وسيخلف أضراراً جسيمة أسرية واجتماعية”، وقالت: “بدأنا نشهد أخيرا ارتفاع وتيرة العنف ضد النساء وصل إلى حد قتل ثلاث سيدات في أسبوع واحد”.
وحذرت من “استمرار قضاة لبنان في اعتكافهم لأن تراجع الجسم القضائي عن الاستجابة لاستغاثة النساء ضحايا العنف الأسري والامتناع عن تفعيل حمايتهم الأسرية والمجتمعية، سيؤدي إلى تعريض ضحايا العنف الأسري للأذى والضرر الجسيم وإلى سقوط ضحايا جدد لتسود حالا من الفوضى الشاملة ضد النساء وإعادة تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب لدى المجرم وتعطيل الأحكام القضائية التي سبق أن صدرت في موضوع العنف الأسري، وعدم قدرة النساء على الوصول إلى العدالة أو إحقاق الحق”.
وختمت: “نرفع الصوت عاليا ليتحمل كل مسؤول في هذه الدولة مسؤوليته، فالانهيار الذي طال كل مؤسسات الدولة، وأهمها المؤسسة القضائية، سيكون له انعكاس خطير على الأمن الاجتماعي والأسري إذا لم تتخذ إجراءات استثنائية للتصدي لجرائم العنف الأسري”.
