يتحسس المسؤولون وراسمو الخطط الاقتصادية والضريبية من تلقف كرة النار التي رماها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على شكل مرسوم في احضان رئيس الجمهورية ليعيد الاخير ردها، فما كان منه الا ان سددها على شكل كتاب بإتجاه وزير المالية يوسف خليل يطلب فيه رفع الدولار الجمركي بناء على إقتراح الاخير ليقوم خليل باعدادة تسديدها لمرمى رئاسة الحكومة.
وهذه الكرة التي هي عبارة عن قرار برفع الدولار الجمركي من 1500 ليرة الى عشرين الف ليرة، استولدت حركة من الاتصالات المرتبطة، لما لهذا القرار من إرتدادات صعبة على المواطنين، يناور المسؤولون عن فكرتها بتقاذف المسؤولة إن على صعيد المسؤول الاول الرئيس نجيب ميقاتي أو صعيد نائبه نائبه سعادة الشامي، او حتى وزير المالية ومن يقف خلفه في كواليس القرارات المالية.
ووفق قانون النقد والتسليف وقانون الجمارك في مادته الـ35 فإن رفع الدولار الجمركي بمعنى الرسوم الجمركية هو من صلاحية وزير المال وحاكم مصرف لبنان، لكن اللافت اليوم ما صرح به رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير بعد لقاء رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي قال أن االدولار الجمركي يجب ان يصدر بموجب قانون من مجلس النواب، فهل نام الدولار الجمركي على قرار ليستفيق لاحقاً على قانون؟.
وبعيداً عن الجدل القانوني فإن المسؤولين لا يريدون التورط امام الشعب وحمل وزر رفع الدولار الجمركي وما سيحمله من ارتفاع حاد بالاسعار، وبدل ان يذهب هؤلاء بإتجاه صندوق النقد الذي يطالب برفع هذا الدولار ومصارحة الأخير أنه لا قدرة للحكومة الحالية على رفع الدولار الجمركي وأنه لا إمكانية لدى الحكومة لإتخاذ قرار كبير كهذا ورفع الدولار الجمركي دفعة واحدة في ظل تقلص القدرة الشرائية للمواطنين، وكان عليها ان تقترح رفعه تدريجياً مع اجراءات رقابية صارمة للحدود، من دون اغفال أن مثل هذا الاجراء يجب أن يترافق مع تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ليستطيعوا دفع الرسوم المتوجبة، لأنه وفق المحللين الاقتصاديين فإن رفع الدولار الجمركي وما يستتبعه من ارتفاع للأسعار قد يؤدي ذلك الى انكماش كبير في الاقتصاد مع تقلص القدرة الشرائية لشرائح كبيرة من المواطنين وبالتالي من شأن ذلك ان يتسبب بسرعة اكبر في الانهيار الاقتصادي الحاصل.
ويبدو السؤال مشروعاً في وجه هذا القرار هل يجوز ان يقوم المواطن الذي يسحب الدولار من المصرف على سعر 8 آلاف ان يسدد رسوم الجمرك على دولار 20 الفاً؟.
ويبدو ان الدولة الغائبة عن دورها الاساسي الا وهو الرعاية الاجتماعية لمواطنيها، تستمر كما جرت العادة بتحميل هذا المواطن وزر سياساتها الخاطئة وبعد ان حمّلت المودع اخطاء السياسة المالية للحكومة والمصرف المركزي والمصارف، تعود اليوم الى الحل الاسهل وتحميل المواطن عبء القرار، بدل البحث عن خطة رفع تدريجي يستطيع المواطن تحمّلها مع سياسة رفع لمداخيله تمكّنه من التكيف مع السياسة الضريبية الجديدة.
ووسط هذه المعمعة ومحاولة الهروب الى الأمام التي تعتمدها الحكومة، يتبيّن أن صفحة رفع القرار الجمركي قد طويت حالياً بإنتظار بدعة جديدة من بدع هذه الحكومة ورئيسها.
