رأى عضو تكتّل “لبنان القوي” النائب جيمي جبور، أنّه “كانت هناك محاولة جدية لعملية تشكيل الحكومة ولا تزال هذه المحاولة قائمة”.
وقال جبور في حديث خاص لـ”سبوتنيك”: “التقيت مع رئيس الجمهورية وسمعت منه كل نية طيبة بشأن تسهيل عملية تشكيل الحكومة، والمطروح اليوم تعديل بسيط على شكل الحكومة وتجديد معظم أسماءها، ويمكن القول إننا نتكلم عن إعادة تعويم أو إعطاء الثقة للحكومة القائمة مع تغيير طفيف لبعض الأسماء”.
وأضاف، “رئيس الجمهورية لديه رأيه في هذا الموضوع، والرئيس نجيب ميقاتي طرح بعض المسائل التي تتعلق بوزيرين محددين، هما وزير الاقتصاد ووزير شؤون المهجرين لناحية استبدالهم، ورئيس الجهورية منفتح على هذا الأمر”.
وأوضح أنّ “تركيبة الحكومة السابقة فيها توازنات، والرئيس عون يدعو إلى احترام التوازنات لأنه إذا أردنا الحفاظ على الحكومة السابقة فعلينا الحفاظ عليها بتوازناتها، وعند استبدال وزير بوزير آخر علينا أن نأتي بوزير من نفس الجهة التي سمت الوزير السابق، إذا أخذنا مثال وزير الاقتصاد، سماه رئيس الجمهورية فلذلك بنفس السياق على رئيس الجمهورية أن يسمي الوزير البديل، لا أن يطرح اسم البديل الرئيس ميقاتي من حصة كتلة أخرى، العقبة تكمن هنا”.
وأضاف جبور، أنّ “الرئيس ميقاتي تحدث مع نواب تكتل “الاعتدال الوطني”، حسب ما علمت من بعض أعضاء التكتل، عن نيته باستبدال وزير الاقتصاد بوزير سني آخر يسميه التكتل، من منطقة عكار وهذه المنطقة التي أنا أيضاَ نائب عنها”، لافتاً إلى أن “رئيس الجمهورية منفتح على استبدال أو تعديل الحكومة بما يتعلق بهذا الأمر بالذات ولكن بنفس السياق إن كانت الرغبة بتمثيل منطقة عكار قائمة فرئيس الجمهورية لديه الرغبة بتمثيلها بوزير وأكثر من وزير وإذا كان الموضوع مطروح فلرئيس الجمهورية أن يسمي هذا الوزير طالما هو مأخوذ من حصته السابقة”.
كذلك أكّد أنّ “رئيس الجمهورية مستعد لتسمية وزير سني من عكار، أما إذا أراد الرئيس ميقاتي تسمية الوزير من حصة تكتل آخر فما على الرئيس ميقاتي إلا استبدال الوزير من حصته الوزارية أو من الأسماء التي سماها في حكومته السابقة”.
واعتبر جبور أنّ “الحاجة ملحة جداً لحكومة في لبنان، نحن أمام استحقاقات أولا تتعلق بإعادة النبض للحياة الاقتصادية في لبنان، هناك شلل تام على كل الصعد في كل إدارات الدولة، هناك مسائل مطروحة مثل الموازنة والقوانين الجديدة التي تتعلق بالإصلاحات، إصلاح القطاع المصرفي، الكابيتال كونترول والهيئات الناظمة، كل هذه القضايا حتى مسألة الدولار الجمركي تحتاج إلى حكومة، لذلك على الجميع تحمل مسؤولياتهم والذهاب لتشكيل حكومة”.
كما أشار إلى أنّ “هناك مسائل سيادية وسياسية متعلقة بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، ومن المحتمل أن تقوم الحكومة المزمع تشكيلها بتوقيع هذا الاتفاق أو المصادقة عليه، لذلك هناك حاجة لحكومة ليست فقط حكومة أخصائيين ولكن أيضا حكومة سياسية”.
وكشف جبور أنّ “الرئيس عون طلب إضافة 6 وزراء سياسيين، يشكلون غطاء سياسي لهذه الحكومة خصوصاً إذا ما كان الأمر يتعلق ببعض الوقت من فراغ دستوري يحتم عدم انتخاب رئيس جديد بالمواعيد الدستورية المحددة، لذلك بحال حصول الفراغ الدستوري فإن الحكومة السياسية تمثل الأقطاب السياسيين الرئيسيين في البلد وهي تشكل الضمانة والمظلة لعمل الحكومة في المرحلة المقبلة”.
وشدّد جبور، على أنّ “التكتل يشدد على أولاً انتخاب رئيس جديد ضمن المهلة الدستورية، وثانياً بالمعايير التي تم فيها انتخاب الرئيس عون، أي أن رئيس الجمهورية المنتخب يجب أن يكون لديه كتلة نيابية وتمثيل شعبي يستند إليه طالما أن الصلاحيات الدستورية ممنوحة للرئسي قد تم انتزاعها بموجب إتفاقية الطائف والدستور الجديد، لذلك على الرئيس لكي يتمكن من لعب دوره الأساسي بأن يكون صاحب تمثيل شعبي وازن مثله مثل بقية رؤساء المؤسسات الدستورية في البلد، وهذه المسألة أساسية ومستعدون للإتفاق مع أي كتلة نيابية لديها تمثيل سياسي على حلول وسطية تكون نتيجتها التوافق على اسم رئيس أو أكثر من اسم لطرحهم كمرشحين لرئاسة الجمهورية”.
