جاء في “أخبار اليوم”:
لا يمكن لاي اقتصاد ان يكون فاعلا ومنتجا دون قطاع مصرفي قوي، وبالتالي فان اي خطة نهوض واصلاح يجب ان تأخذ في الاعتبار تعزيزه وليس العكس.
ولكن في اي خطة تطرح لمعالجة الازمة، فان هدفها الاول يكون “القضم” من هذا القطاع وليس العكس، وفي هذا السياق تتحدث نسخة عن مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف عن حصر الجهاز المصرفي بـ 14 مصرفًا فقط.
وفي هذا الاطار، شرح كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل، عبر وكالة أخبار اليوم” ان لا احد يستطيع ان يقرر عدد المصارف في لبنان، قائلا: ليس صحيحا ان هناك 61 مصرفا، بل 46 مجموعة مصرفية، وما تبقى هو رخص مصرفية تعود الى مؤسسات استثمارية تابعة لتلك المصارف.
وسئل: ما هو عدد المصارف الذي يجب ان يبقى في لبنان؟ اجاب غبريل: الامر له علاقة بالتقييم الذي سيحصل لأكبر 14 مصرفا، التي تمثل نحو 80% من القطاع، ضمن الاتفاق بين الدولة وصندوق النقد الدولي، وبالتالي يتم تقييم كل مصرف على حدة، انطلاقا من قدرته على الاستمرار وخططه المستقبلية، وبالتالي لا يمكن اليوم لاي كان ان يضع رقما للمصارف، مستغربا طريقة التقييم للقطاع التي تتناول توزيع الخسائر المقدرة بـ72 مليار دولار ليقَرر بعدها ما هو عدد المصارف التي ستبقى، مضيفا: انها لا تصح، بل التقييم لـ 14 مصرفا المشار اليها يعطي فكرة عن واقع القطاع.
وفي هذا السياق اوضح غبريل ان القطاع المصرفي بدأ اعادة الهيكلة الذاتية منذ بداية العام 2019 مع تراجع الودائع بنحو 47 مليار دولار ، وتراجع القروض الى القطاع الخاص بنحو 43.5 مليار دولار، وتراجع عدد الفروع -بين دمج واغلاق- بنحو 227 فرعا، اي تراجع 20% لغاية آذار العام 2022 ، كما انخفض عدد الموظفين بنحو 26% من 26 الفا الى 19300 موظف.
وتابع غبريل: المصارف اخذت مؤنات على اليوروبوندز التي تحملها اي ان معظم ايراداتها تذهب على هذه المؤنات اكان على اليوروبوندز او التسليفات للقطاع الخاص وما تبقى يكون نفقات تشغيلية.
واضاف: ان اعادة الهيكلة الذاتية من هذه الناحية قد بدأت وتحصل، ولكن هناك شقين غير واضحين بالنسبة الى المصارف:
اولا: لم تبدأ بعد المفاوضات مع حملة اليوروبوندز.
ثانيا: مصير استثمارات الودائع في مصرف لبنان، هنا نقطة اساسية، لاسيما وان مشروع الحكومة (خطة التعافي) يعتبرها خسائر في حين هي دين ومتوجبات على الدولة .
وهنا اشار غبريل الى وجود اقتراحات بديلة لهذا المشروع، اذ لا يمكن تحميل الخسائر كافة لجهة واحدة وكأنه تتم تصفية شركة، موضحا ان الدولة وبحسب قانون النقد والتسليف هي المسؤولة عن اعادة رسملة مصرف لبنان كونه مؤسسة عامة، سائلا: لماذا لا تريد ان تتحمل هذه المسؤولية؟
واذ اعتبر ان خطة الحكومة تؤدي الى تحويل 90% من الودائع الى اسهم بالمصارف، لفت غبريل الى وجود بدائل عن تلك الخطة ككل وقد طرحتها الهيئات الاقتصادية امام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، كما ان المعهد الدولي للتمويل اقترح قائمة اجراءات تؤدي الى ان يسترد المودعين معظم ودائعهم بشكل تدريجي.
وخلص غبريل الى القول: هذا ما يحدد عدد المصارف الموجودة في السوق واي منهجية يجب اعتمادها لاعادة هيكلة القطاع، هل هي منهجية التصفية او استعادة الثقة من خلال اجراءات تؤدي الى توزيع عادل للخسائر وعدم تحميل المودع الجزء الاكبر منها؟ مع العلم ان العرض والطلب والحركة الاقتصادية هي التي تقرر حجم اي قطاع. فحين كانت الودائع بقيمة 180 مليار دولار (قبل الازمة) كان ذلك نتيجة لحركة اقتصادية معينة، اما اليوم فان ضغوطات الازمة انعكست سلبا، ومستقبلا حجم الاقتصاد وحركته وحركة الاستيراد والاستثمارات هي التي تحدد حجم القطاع.
وختم: ليس بالاساليب الفوقية تعالج الازمات!
